الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الخميس 20 أيلول 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2006-09-08الكاتب:فاطمة حوحوالمصدر: « السابق التالي »
 "لقاء البريستول" يلاقي نداء المطارنة ويطرح برنامجاً لتأسيس الدولة
 "انتفاضة ضمن الانتفاضة" في 14 آذار وانضمام منتفضين على عون
عدد المشاهدة: 1054

طرحت قوى 14 آذار في أول اجتماع موسع لها على مستوى القيادات والتنظيمات المنضوية في إطارها بعد حرب 12 تموز سبع خطوات لطيّ صفحة الحرب والتأسيس لمرحلة جديدة واستعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم: دعم الحكومة ورئيسها في جهودهما الرامية الى إخراج لبنان من محنته والتمسك باتفاق الطائف وتطبيق كل القرارات الدولية الخاصة بالوضع في لبنان لا سيما القرار 1701 الذي حسم قضية سلاح "حزب الله"، وإنهاء ازدواجية السلاح وتأكيد حصرية الدفاع عن لبنان بالجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية المختصة، وتأييد دعوة رئيس مجلس النواب إلى إعلان حالة الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي استهدفتها البربرية الإسرائيلية، وإخراج لبنان من سياسة المحاور وتطوير علاقاته بالدول العربية، والطلب من النظام السوري إقراراً واضحاً باستقلال لبنان وإقامة علاقات ديبلوماسية معه.
وأعلنت تأييدها لنداء المطارنة الموارنة مترجمة اياه على كل المستويات، ففي موضوع التوازن الداخلي كان الكلام على تطبيق الطائف بلا تشويه، وعلى مستوى سلاح "حزب الله" كان هناك تطابق في النظرة، وعلى مستوى رئاسة الجمهورية تقدم الموضوع الى مرتبة "الأولوية الانقاذية".


عقد الاجتماع في الثالثة من بعد ظهر أمس في فندق "بريستول"، وأفادت مصادر مطلعة "المستقبل" أن التفاهم بين أركان قوى 14 آذار برز أكثر من أي وقت مضى.
ولفتت الى أن النائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط والوزير مروان حمادة ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "حركة التجدد الديموقراطي" نسيب لحود طرحوا مداخلات مختلفة أشارت الى موضوع محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة، وحذرت من اغتيالات جديدة مرتبطة في هذه المرحلة بتشكيل المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وركزت المداخلات على موضوع البند الرئاسي، إذ جرى لاحقاً تعديل صيغة مشروع البيان الذي كان موضوعاً سابقاً ليضم فقرة عن هذا الموضوع ودمجها في البيان النهائي. وأكدت أن هناك أولويات عدة تعمل عليها قوى 14 آذار بشكل متوازٍ وهي: موضوع الرئاسة والمحكمة الدولية والوضع الأمني والحكومة والعلاقة بالطائفة الشيعية من منطلق التوافق مع كل اللبنانيين.
وعلم أن جنبلاط أشار في مداخلته إلى الشاحنة التي أوقفت قبل نحو أسبوعين وتحتوي على متفجرات من مادة "ت.ن.ت". وتحدث عن محاولة الانقلاب السوري على البلد وكيفية المواجهة ووحدة 14 آذار وضرورة تماسكها، وأهمية موقف التضامن الوطني خلال الحرب.


ولفتت المصادر إلى أن قوى 14 آذار أعطت في بيانها الدفعة المناسبة للحكومة حتى يتسنى لها اتخاذ تدابير وإجراءات مناسبة. واعتبرت أنه لم يكن هناك تهميش للمسيحيين خلال الفترة الماضية فحسب، وإنما تهميش لكل لبنان، وفق ما قال النائب السابق فارس سعيد الذي أضاف إن "حزب الله" "كان الوحيد الذي له قدرة على التأثير والجميع كان يعمل صليب أحمر، وبالتالي من يعتبر نفسه أنه يلعب دوراً أكثر من غيره كان يخدم أكثر من غيره".
واعتبرت أن موقع رئاسة الجمهورية شاغر خصوصاً أن رئيس الجمهورية اميل لحود بدا خلال الحرب وكأنه العضو الماروني في "حزب الله".
ولا تغيب عن لفت انتباه المراقبين معاني انضمام قوى سياسية جديدة إلى تجمع 14 آذار أبرزها تلك التي غادرت العماد ميشال عون لأنه "غادر خطه الوطني".
حضر الاجتماع الرئيس امين الجميل والوزراء: جو سركيس ومروان حمادة وجان اوغاسابيان واحمد فتفت ونايلة معوض ومحمد الصفدي وميشال فرعون والنواب: وليد جنبلاط، سعد الحريري، بطرس حرب، صولانج الجميل، وليد عيدو، قاسم عبد العزيز، الياس عطالله، سمير فرنجية، سيرج طور سركيسيان، جواد بولس، أكرم شهيب، هادي حبيش، مصطفى هاشم، باسم الشاب، محمد الحجار، باسم السبع، ايلي عون، انطوان سعد، جمال جراح، فيصل الصايغ، انطوان اندراوس، هنري حلو، علاء الدين ترو، عزام دندشي، انطوان غانم، وائل أبو فاعور، محمد قباني، نقولا غصن، مصباح الأحدب، عاطف مجدلاني، مصطفى علوش، غنوة جلول، جو سركيس، جورج عدوان، ستريدا جعجع، ايلي كيروز، عبد الله فرحات، فريد حبيب، محمود المراد، رياض رحال، احمد فتوح، نبيل دي فريج، غازي اليوسف، اكوب قصارجيان، غسان تويني، وسمير الجسر.
كما حضر ممثلون عن مختلف القوى السياسية المنضوية في إطار 14 آذار: دوري شمعون، فارس سعيد، ميشال معوض، شريف فياض، منير بركات، ساسين ساسين، ميشال الخوري، انطوان حداد، حارث سليمان، غطاس خوري، نسيب لحود، ادي ابي اللمع، كبريال المر، ، عماد الحموري، سمير جعجع، طارق ضاهر، منصور البون، ميشال بشارة الخوري، كميل زيادة، مروان صقر، روجيه اده، روجيه عزام، والياس الزغبي.

نص البيان


وفي يلي نص البيان الذي تلاه النائب سمير فرنجية وجاء فيه:
"أيها اللبنانيون، أثبتت الحرب التي فرضت على لبنان صحة موقف "قوى الرابع عشر من آذار" من إسرائيل. فلم تفاجأ بعدوانيتها ووحشيتها. فالحقد الإسرائيلي تجاه لبنان حقد دائم ومستمر، إنه حقد تجاه شعب يشكل من خلال تنوعه وانفتاحه وحيويته تحدياً حضارياً للنموذج الذي تمثله إسرائيل، شعب أثبت قدرته على إرساء نظام ديموقراطي لا تحكمه عنصرية دينية ولا يحرسه نظام مخابراتي، شعب قادر على تطوير بلده وقادر على الإسهام في تطوير العالم العربي.


انه حقد تجاه شعب أعطى في الرابع عشر من آذار أمثولة للعالم أجمع في الديموقراطية والتغيير السلمي، والتنوع في عالم هو بأمسّ الحاجة إلى هذه القيم.
إنه حقد تجاه شعب يرفض شروط الإذلال الإسرائيلية ويصر على استرداد أراضيه المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا واسترجاع أسراه من سجون العدو.
وأثبتت الحرب صحة موقف "قوى الرابع عشر من آذار" من أن أي سلاح لا ينضوي في إطار الدولة اللبنانية لا يشكل قوة ردع للعدوان الإسرائيلية، وهو بالتالي لم يمنع إسرائيل من شن عدوانها على لبنان، الأمر الذي أطاح نظرية "توازن الرعب" التي كانت تستخدم لتبرير التمسك بالسلاح. كما أن هذا السلاح لم يكن ضامناً وحامياً لأرواح المواطنين وبلداتهم وممتلكاتهم رغم كفاءة المقاتلين وبسالتهم واستشهاد العديد منهم في مواجهة الاجتياح البري لجنوب لبنان.


وأثبتت الحرب صحة موقف "قوى الرابع من آذار" التي كانت ولا تزال تصر على ضرورة احترام لبنان للشرعية الدولية، من خلال احترام الخط الأزرق ونشر الجيش في الجنوب وتطبيق كافة القرارات الدولية، وعلى رفض سياسة المواجهة مع المجتمع الدولي التي أتاحت للعدوانية الإسرائيلية فرصة التفلت من عقالها وممارسة إرهاب الدولة المنظم بحق لبنان واللبنانيين، وعلى العودة إلى اتفاقية الهدنة كإطار مرجعي لتحديد العلاقة مع العدو الإسرائيلي إلى حين التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة.


وأثبتت الحرب صحة موقف "قوى الرابع عشر من آذار" في رفض الانزلاق بلبنان إلى سياسة المحاور وتحويله ساحة صراع تستخدمها إيران لتحسين شروط تفاوضها مع المجتمع الدولي على دور إقليمي لها، كما يستخدمها النظام السوري لاستعادة هيمنته على لبنان والهروب من نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وأثبتت الحرب صحة موقف "قوى الرابع عشر من آذار" تجاه الفراغ السياسي القائم في رئاسة الجمهورية وما يترتب عنه من شعور مجموعات أساسية من اللبنانيين بخلو موقع الرئاسة وغيابها عن المشاركة الفعلية في القرارات الوطنية. وجاء النداء السابع من مجلس المطارنة الموارنة ليؤكد هذا الشعور وليظهر مرة جديدة أن رئيساً يفتقد الشرعية الوطنية والاعتراف العربي والدولي يفقد الجمهورية التوازنات الدستورية التي أرساها اتفاق الطائف، مما يعيد الأولوية الانقاذية إلى تصحيح هذا الوضع الشاذ.

أيها اللبنانيون، نحن اليوم جميعاً، أفراداً وجماعات، في مركب واحد. فخلاص لبنان يكون لكل لبنان أو لا يكون.
من هذا المنطلق، منطلق وحدة المصير، ندعوكم جميعاً إلى تجاوز الخلافات والانقسامات القائمة، والتضامن والالتفاف حول الدولة التي هي وحدها قادرة اليوم على انقاذها جميعاً.
الشرط الأول للدولة أي دولة وفي أي مكان في العالم، وكي تتمكن من القيام بمهامها الوطنية، هو أن تكون صاحبة الولاية المطلقة والحصرية على الأمن الوطني، وتضطلع، من دون وصي أو شريك، بمهمة التصدي لكل ما ينتهك سيادتها، أكان ذلك من خلال احتلال للأرض أو اعتداء عبر الحدود أو تدخل في شؤون لبنان الداخلية. والدولة السيدة هي التي تتولى، دون سواها، حماية المواطنين. فلا أمن لأي جماعة في لبنان خارج الأمن الوطني. والدولة السيدة هي التي تتولى، عبر مؤسساتها الدستورية رسم سياسة البلاد، فلا تقبل بتدخل الخارج في شؤونها الداخلية وبانتقاص الداخل لصلاحياتها.

أيها اللبنانيون، إن طي صفحة الحرب والتأسيس لمرحلة جديدة واستعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم يحتاج إلى خطوات حاسمة أهمها:
دعم الحكومة ورئيسها في جهودهما الرامية إلى إخراج لبنان من محنته، وهي التي كان لها مع المجلس النيابي ورئيسه الدور الفاعل في المقاومة السياسية للعدوان الإسرائيلي وتحقيق التوافق الوطني على برنامج نقاط السبعة وقيادة المعركة الديبلوماسية وصولاً للقرار 1701 ووقف العدوان، كما لدورها الفاعل في استقطاب الدعم العربي والدولي، ودعوة اللبنانيين الالتفاف حولها لمواجهة الاستحقاقات الداهمة وترميم ثقة المواطنين بوطنهم وحصر الإعمار بالمؤسسات الشرعية سواء على صعيد الإسكان والخدمات والبنى التحتية.
التمسك باتفاق الطائف الذي يشكل أساساً ومرجعاً لبناء الدولة، والإسراع في تطبيق ما تبقى من بنوده وتصحيح ما تم تطبيقه بشكل مشوه، وذلك تأميناً لفعالية الدولة وترسيخاً للتوازن الوطني.
تطبيق كل القرارات الدولية الخاصة بالوضع في لبنان، ولا سيما القرار الأخير رقم 1701، الذي حسم قضية سلاح حزب الله وما سبقه من قرارات على علاقة سواء ببسط سلطة الدولة على أراضيها كافة بقواها الشرعية دون سواها، أو بالتحقيق في جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال والتفجيرات التي استهدفت المناطق اللبنانية على مدى السنتين الماضيتين، وإنشاء المحكمة الدولية التي تم التوافق عليها بالإجماع.


إنهاء ازدواجية السلاح والتأكيد على حصرية الدفاع عن لبنان بالجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية المختصة، وكذلك إنهاء مسألة السلاح الفلسطيني في لبنان، وضبط الحدود مع سوريا، وإنجاز ترسيم الحدود بدءاً من مزارع شبعا، بما يسحب كل الذرائع التي يمكن أن تستخدم لتحميل لبنان المزيد من أعباء الصراعات الإقليمية.
تأييد دعوة رئيس مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ الاجتماعية والاقتصادية في المناطق التي استهدفتها البربرية الإسرائيلية، ولا سيما الجنوب وضاحية بيروت والبقاع، وإطلاق عملية إعادة من هجروا من اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم، على أن يكون إطلاق هذه العملية مناسبة لإقفال نهائي وكامل لملف المهجرين في كل لبنان وخصوصاً في منطقة الجبل.
إخراج لبنان من سياسة المحاور وتطوير علاقات لبنان مع الدول العربية التي قدمت له الدعم السياسي والاقتصادي المشكور في الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد والمساهمة معها في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ايجاد حل عادل لقضية فلسطين التي هي المدخل الأساس لإنهاء دورة العنف في المنطقة.
الطلب من النظام السوري إقراراً واضحاً وصريحاً باستقلال لبنان وإقامة علاقات ديبلوماسية طبيعية معه، واعتبار هذا الإقرار المدخل الأساس لتطبيع الوضع بين البلدين. وإلى أن يتم هذا الأمر، ينبغي على السلطات المختصة النظر إلى استمرار تدخل النظام السوري في الشؤون الداخلية اللبنانية وإصرارها على رفد بعض القوى التابعة لها بكل أشكال الدعم الخارج عن القانون، على انه مصدر تهديد لوحدة لبنان وأمنه واستقراره وسلامة نظامه الديموقراطي.

أيها اللبنانيون،
توقفتم كما توقفنا باهتمام أمام ما قاله أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله منذ أيام، قال: "لو كنت أعلم بأن عملية الخطف هذه ستؤدي إلى حرب بهذا الحجم بنسبة واحد بالمئة قطعاً لما فعلنا، لأسباب انسانية وأخلاقية وعسكرية واجتماعية وأمنية وسياسية".
يشكل هذا الكلام مقاربة أولية رغم محاولات التخلي عنها نأمل في أن تؤدي بالحزب إلى متابعة الانخراط في المشروع اللبناني الذي كان لقادة الطائفة الشيعية الدور الرئيسي في إعادة احيائه من خلال الإقرار في العام 1977 بـ"نهائية الكيان اللبناني". وهذه الدعوة إلى الانخراط في المشروع اللبناني يرفعها اليوم كبار القادة السياسيين والقادة الروحيين والمثقفين والإعلاميين في الطائفة الشيعية الكريمة.
كذلك توقفتم كما توقفنا بتقدير أمام ما ورد في النداء السابع لمجلس المطارنة خاصة لجهة دعمه مرجعية الدولة، واستخلاصه العبر من عواقب تفرد الطوائف في القرارات الوطنية، وتأكيده على "أن القرار يعود إلى الدولة وحدها التي تمثل جميع اللبنانيين" لا إلى الدويلات، ورفضه "الاستقواء بالخارج، أياً يكن"، لانه "يؤدي حتماً إلى خراب الداخل، والأمثلة كثيرة، وماثلة للعيان".

أيها اللبنانيون،
تشاركنا وإياكم في مسيرة طويلة قدمتم خلالها التضحيات الكبرى، وربما شابها بعض الأخطاء وحكمها بعض التردد. إلا أننا نؤكد لكم اليوم أن لا خيار أمامنا سوى مواصلة هذه المسيرة لإنقاذ لبنان الذي استحقه شعبه وطناً للحياة ونموذجاً للعالم".

حوار
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك خطة لاسقاط الرئيس لحود، قال فرنجية: "ما ورد في البيان هو دعوة عامة لكل اللبنانيين لمعالجة هذه المشكلة وكلام مجلس المطارنة الموارنة صوب عليها وهي تحل بالتواصل بين كل القوى اللبنانية".
أضاف: "ما اعلناه اليوم هو برنامجنا اما كيفية تطبيق هذا البرنامج فمجالاته متنوعة ولا ننسى ان قوى 14 آذار ممثلة بقوة في المجلس النيابي ولها اتصالاتها مع اطراف عديدة ومع قوى متنوعة، والمشكلة التي نطرحها هي مشكلة وطنية ونحن نطالب بمشاركة الجميع في ايجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة، وبالتالي الخطوات العملية ستبحث وتناقش وسيجري تطبيقها وفقا للصورة التي تتكون عمليا من خلال الاتصالات التي ستجري. والذي اريد قوله ان هناك دعوة قريبة إلى اجتماع اخر لتقويم الاتصالات التي ستجريها قوى 14 آذار على قاعدة هذا التوافق".
وأكد "عدم تخلي قوى 14 آذار عن معركة اسقاط لحود، لانها جزء من تطبيق القرارات الدولية. حاولنا ان نحل هذه المشكلة على طاولة الحوار قبل الحرب لم ننجح في هذا الموضوع سوف نحاول مجددا خلال اتصالاتنا بتحديد السبيل الكفيل لانجاز هذه المسألة".


واوضح انه "خلال الحوار لم يتم الاتفاق على تأجيل هذه الموضوع وانما تم التوافق على ان هذه المسألة غير قابلة للتنفيذ على طاولة الحوار قبل الحرب والان نريد ان نرى بعد الحرب".
وشدد على أن "عدوانية اسرائيل هي القاعدة الدائمة والمشكلة كانت كيف نواجه هذه العدوانية. كان موقف قوى 14 آذار محددا. ان مواجهة هذه العدوانية يتم من خلال الجيش اللبناني والاستعانة بالمجتمع الدولي والقوات الدولية. ولم يكن اكتشاف عدوانية اسرائيل بقدر ما كان خلافا حول كيفية مواجهة هذه العدوانية وهي عدوانية دائمة من اسرائيل باتجاه لبنان".
وعن صحة التهديدات بالاغتيال الموجهة ضد قوى 14 آذار قال: "الكل في لبنان يعرف اليوم ان هناك جوا تهديديا باتجاه عدد من اقطاب 14 آذار".
وعن المقصود بالدعوة إلى الانخراط في المشروع اللبناني، قال: "إننا نتحدث عن حزب الله وليس عن الطائفة الشيعية. لقد اشرنا الى أن الطائفة الشيعية كانت سباقة بعد الحرب اللبنانية عندما كان هناك فريق يطالب بتصغير لبنان وفريق يطالب بتكبير لبنان، كانت الطائفة الشيعية سباقة في تأكيد نهائية الكيان اللبناني وحزب الله مدعو الى اعادة الانخراط في المشروع اللبناني".

الحريري
وقال النائب الحريري للصحافيين بعد الاجتماع: "ان مرحلة من الحرب انتهت مع انتهاء الحصار الاسرائيلي اليوم، وقامت قوى 14 آذار بقراءة سياسية لما حصل خلال الحرب وما بعد ذلك".
وعن انكفاء بعض قوى 14 آذار والتهميش المسيحي، قال: "قوى 14 آذار تمثل الوحدة الوطنية في البلد التي كنا نعمل عليها ليلا ونهارا، الوحدة الوطنية من اجل الحفاظ على البلد، هذا ما قامت به هذه القوى وهذا ما تسعى اليه دائما".

حرب
وقال النائب حرب: "ان موضوع رئاسة الجمهورية كان في صلب المواضيع التي بحثت في الاجتماع، ولا سيما بعد بيان المطارنة الموارنة الذي اشار الى ان رئاسة الجمهورية صارت هامشية وغير فاعلة، وان رئيس الجمهورية لا يستطيع ممارسة صلاحياته الدستورية وهذا ما يخل بالتوازن الوطني وهذا يدفعنا للمطالبة بحل هذه القضية. وطبعا كنا نتمنى لو يقدم فخامة الرئيس على تقديم استقالته ويفسح في المجال امام انتخاب رئيس جديد للبلاد، اما ان يبقى رئيس الجمهورية على حالته وهو عاجز عن قيادة البلاد فهذا يلحق الضرر بلبنان مما يجعل مطلب انهاء ولاية رئيس الجمهورية مطلبا دائما".
وعما اذا كان لبنان تحت الرقابة الدولية بعد فك الحصار قال: "لبنان طلب مؤازرة المجتمع الدولي كي يساعده على اعادة بناء الدولة المستقلة ويحرر ارضه وليس على رقابته بل على التعاون من المجتمع الدولي".

جعجع
ووصف جعجع نداء المطارنة الموارنة بـ "الجيد"، وقال عن اعادة تنشيط قوى 14 آذار حاليا: "حصلت حرب طويلة عريضة ومع كل تداعياتها والحصار الذي وقع اثرها، كان لا بد من ان تجتمع قوى 14 آذار من اجل ان تضع خطة عملها في المرحلة المقبلة ومفادها الدولة، هذه الكلمة السحرية اذا لم نتفق عليها جميعا كلبنانيين لن نصل الى اي مكان".
اضاف: "يجب ان لا يؤخذ هذا الامر بالمزاح، الدولة كما يقول البعض، ثم يعود كل واحد ليعمل دولة لوحده وقليل من السلاح من هنا وقليل تحت السجادة ونأخذ قرارات وكل واحد يعالج مشكلته اذا نحن لدينا اسرى عند السوريين نعلن الحرب على سوريا واذا لدينا قطعة ارض تحتاج الى معالجة نجد احدهم يعالجها بطريقة تناسبه، لا يجوز ذلك، نقول بالدولة".
وعن الدعوة إلى حكومة وفاق وطني قال: "نحن في نظام ديموقراطي ومن حق كل فريق سياسي ان يدعو للذي يريده وطبعا للفرقاء السياسيين الاخرين الحق في الدعوة لما يريدونه".
وعن مشاركة اعضاء سابقين في "التيار الوطني الحر" في الاجتماع قال: "14 آذار او اردت تسميتها ثورة الارز افضل، تفتح ايديها لكل الذين لديهم طروحات ومشروع سياسي يتلاءم مع طروحات ثورة الارز وهم على الرحب والسعة".
وحول رئاسة الجمهورية قال: "اوضح من موقف نداء المطارنة لن يكون، موقع الرئاسة في الوقت الحاضر مشلول لا الرئيس لحود يستفيد منه ولا اللبنانيون يستفيدون منه بشيء حرام ان يبقى هذا الوقع مشلولا ومن المفترض ان يوجد حل لهذا الموضوع باقرب فرصة ممكنة. وأصلا المؤسسسات الدستورية الاخرى سواء المجلس النيابي ام الحكومة لا يمكن ان تعمل جيدا الا اذا كانت الدولة تعمل جيدا، ورحمة بالناس وبالتاريخ وبالله والملائكة والموتى والطيبين من المفترض بالرئيس لحود ان يستقيل".
وعما اذا كانت هناك خطة لاسقاطه، أوضح "هذا موضوع مطروح كل يوم" معتبرا ان "نداء المطارنة مؤشر مهم".
وعما إذا كان لبنان انتقل من الحصار الى الرقابة الدولية، قال جعجع: "لا، هذه الاقاويل محاولة لاعماء الرأي العام، هذا امر غير صحيح، نحن كدولة لبنانية نريد مراقبة مياهنا الدولية، نحن كنا نطالب منذ شهر واثنين وثلاثة ومن سنة وسنتين وعشرة او عشرين سنة بضبط الحدود اللبنانية البرية والبحرية، واليوم اتانا مجال لان يضبط الجيش اللبناني هذه الامور وجاءته كل المساعدة المطلوبة من قوى نعتبرها حليفة وهي القوى الاوروبية، ونقول لا فقط لان هناك مشاركة دولية، اذا رفضنا كل شيء دولي فهذا خراب للبنان، الان هناك مجال، الحكومة اللبنانية اخذت القرار بضبط حدود لبنان، واذا لم تضبط الحدود لايمكن ان يكون هناك لا حدود ولا كيان ولا وطن ولا ودولة ولا امن ولا استقرار، الضابط في الجيش اللبناني الذي يراقب باستطاعته ان يقول لهذه القوى الدولية التي يعمل منها الان قوى استعمارية اننا لسنا بحاجة الى مساعدتكم، هذا الموضع بالتحديد لا يجوز المتاجرة به او تجميع عطف على اساسه او طرح شعارات كانت تجوز في الخمسينات او بالستينات والبعض يبدو انه نسي ان ستالين مات ويمكن ان يطالب به او يحكي بهذا الموضوع في ظروف اخرى، كانت تنفع مع انها لم تكن واقعية اما الان فلا يجوز الحديث به، هذا طلب من الحكومة اللبنانية وله ضوابط وله قوانين لا تتعدى على السيادة اللبنانية باي شكل من الاشكال بل تدعمها والذي لديه رأي مختلف فليتفضل ويشرح لنا كيف ان الاستعانة بالقوات الدولية لحفظ مياه لبنان لا تدعم السيادة التي كانت تخترق من اكثر من فريق وبالاخص من الفريق الاسرائيلي وفرقاء آخرين في المنطقة".
وعن مطالبة "حزب الله" بنشر قوات شقيقة وصديقة قال جعجع: "حسب أي شقيقة هناك شقيقة وشقيقة إذا شقيقة جدياً مثل مجيء قوات مصرية او سعودية او اماراتية او كويتية فنحن نرحب بها ونتمنى ونأمل ذلك".
وعن ضبط الحدود مع سوريا قال: "الجيش اللبناني نشر بالالاف جنوده على الحدود اللبنانية ـ السورية وبرأي قيادة الجيش انهم قادرون وحدهم من دون مساعدة دولية ان يضبطوا الحدود وفي اي وقت من الاوقات وانطلاقا من القرار 1701 ومن قرار الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص، اذا رأت قيادة الجيش انها لن تستطيع ضبط الحدود لوحدها يمكن لها ان تستعين بالقوات الدولية الموجودة في الجنوب، هذا امر وارد بأي لحظة وتبعا للضرورات التقنية وتبعا لتقييم قيادة الجيش اللبناني".
وعن موضوع الرسائل الامنية عبر الاغتيالات قال: "علمنا بحملة الاغتيالات من قبل الاجهزة الامنية وحذرنا منها أنا ووليد جنبلاط لاننا نتابع سير الامور ولا نضرب بالرمل".
وعن اتهام قوى 14 آذار بانها كانت على علم بالحرب الاسرائيلية قبل وقوعها قال: "لا اتصور ان احدا كان على علم بكل ما جرى، حتى هم كانوا يراقبون المناخات والاجواء الاسرائيلية لم يتوقعوا ان يجري ما جرى فكيف نحن".
وعن قول النائب ميشال عون انه لو قبلتم بورقة التفاهم بين التيار الحر و"حزب الله" لما حصل العدوان اجاب: "كيف ذلك، مؤتمر الحوار بحد ذاته اكبر بكثير من اي ورقة تفاهم".

الزغبي
وقال المسؤول السابق في "التيار الوطني الحر" وأحد رموز 14 آذار الياس الزغبي عن مشاركته لاول مرة في الاجتماع بعد خروج التيار من قوى 14 آذار لـ"المستقبل": "انا شاركت من موقع مستقل، وكنت منذ اللحظة الاولى لانطلاقة 14 آذار في العام 2005 مع هذه القوى، انا في جذور الشعارات التي طرحت والتي كنت معها منذ 35 سنة، منذ ما قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري ومن قبل القرار 1559 وقانون محاسبة سوريا، فـ14 آذار هي كل هذه المراحل الطويلة من الحرب للدفاع عن لبنان السيد الحر المستقل، ووجودي اليوم هو وجود طبيعي والمكان الطبيعي لمتابعة النضال من اجل تحقيق الاهداف نفسها".
وعن الحركة التي يعمل باطارها بعد الانسحاب من "التيار الحر" اجاب: "نحن سياستنا تختلف عن سياسة عون ليس موقفنا هو مآخذ انما السياسة تكشف نفسها، هناك سياسة اتبعت من قبل بعض الاطراف سياسة تقود الى عكس الاهداف التي عملنا من اجلها منذ سنوات وسنوات انا فضلت وقررت ان ابقى في السياق الوطني نفسه وان لا اغير الاهداف التي كنت اعمل من اجلها منذ 35 سنة واستمر بهذه المفاهيم والمبادئ والاهداف التي ضحينا من اجلها وامنا بها والتي تمثلها اليوم 14 آذار شئنا ام ابينا، وانا كنت منذ اللحظة الاولى مع 14 آذار ومستمر معها ايضا، والغياب عن بعض الاجتماعات لا يعني الغياب عن الاهداف، بل بالعكس هو تأكيد على ان الاستثناء لايشكل قاعدة، من هنا الوضوح في الرأي العام اللبناني والخارجي بان قوى 14 آذار تجسد اليوم روح ومعنى الاستقلال وانتفاضة الاستقلال من هنا لا غرابة ولا استغراب ان اكون مشاركا".

 

أعضاء جدد

حضر الاجتماع للمرة الاولى رئيس "حزب السلام اللبناني" روجيه اده، ووفد من المكتب الوطني للتنسيق ضم روجيه عزام والياس الزغبي.

 




اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0