الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2007-06-13الكاتب:المصدر: « السابق التالي »
 تقرير الأمم المتحدة نصف السنوي الخامس حول تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1559
 
عدد المشاهدة: 1074

في ما يلي ترجمة غير رسمية لنص التقرير الذي قدمه تيري رود لارسن المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمراقبة تنفيذ القرار 1559 الى مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، وهو نص بمثابة وثيقة، علماً أن «السفير» نشرت أمس أبرز ما تضمنه:
يواصل لبنان مواجهة جهود تهدف إلى زعزعة استقراره وإضعاف سيادته، وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
واجه لبنان نزاعاً سياسياً امتد خلال الأشهر القليلة الماضية.
يدور قتال داخل مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين وحوله منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
شهد لبنان أعمال قتل وتفجيرات إرهابية بهدف تخويف الشعب اللبناني وزرع الفوضى أكثر. في هذا السياق الخطير، تواصل حكومة لبنان كفاحها من أجل الدفاع عن سيادة لبنان، سلامة أراضيه، واستقلاله السياسي.
إن محاولات إعاقة هذه الجهود تبرهن أن شروط القرار 1559 لا تزال مناسبة كما كانت عند تبني القرار المرة الأولى قبل عامين ونصف العام.
سيدي الرئيس،
في مواجهة الأعمال الإرهابية والتحديات التي تشكلها فتح الإسلام والميليشيات الأخرى، مثل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة» ومقرهما في دمشق، فإن قدرة الحكومة اللبنانية على توسيع سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية محدودة. ومن الواضح أن بسط سلطة الحكومة اللبنانية سيطرتها على الأراضي اللبنانية مرتبطة ببعدين مهمين:
ـ الأول هو الحوار والإجماع بين جميع الأطراف السياسية، للتغلب على الشلل الذي يواجهه لبنان حالياً.
ـ الثاني هو جهد الحكومة لاحتكار استخدام القوة الشرعية. وهذا لا يمكن أن يكون ممكناً على أساس الشروط التي تضعها الميليشيات. عوضاً عن ذلك، فإنها جزء من إنشاء دولة قوية موحدة. يجب تجريد كافة الجماعات غير التابعة للدولة من السلاح وحلها، ودمج قدراتها العسكرية في القوات المسلحة النظامية. يجب أن تتعهد باحترام العملية السياسية الديموقراطية، بالتناغم مع قرار مجلس الأمن الدولي 1559 والقرار 1701 الوثيق الصلة.
هذه ليست رؤيا مجلس الأمن الدولي فقط، بل أيضاً الإجماع الرئيسي بين اللبنانيين، كما جاء في وثائق اتفاق الطائف.
إن الأحداث الأخيرة في نهر البارد تظهر أن الحكومة اللبنانية أحرزت تقدماً مهماً في إطار فرض سلطتها. أريد على وجه الخصوص أن أثني على رئيس الحكومة (فؤاد) السنيورة والقوات المسلحة اللبنانية على تصميمهما فرض القانون والنظام. ورغم ذلك، يبقى هناك قلق كبير من التحديات المتواصلة التي تواجه السلطة الشرعية من قبل الميليشيات، ومن ضمنها فتح الإسلام، حزب الله وغيرهما من المجموعات المسلحة.
تقوم الحكومة اللبنانية حالياً باستجواب إرهابيين اعتقلوا لتورطهم في العنف مؤخراً. إن رئيس حكومة لبنان قال علانية إن هناك علاقة بين هذه الميليشيات، التي دخلت لبنان من سوريا، وبعض مسؤولي الاستخبارات السوريين. نحن ننتظر إطلاق المزيد من المعلومات من التحقيق.
حثت الأمم المتحدة طوال الأزمة السلطات اللبنانية على التأكد من حماية المدنيين الفلسطينيين في المخيم. لقد بقي رئيس الحكومة السنيورة والرئيس (الفلسطيني محمود) عباس على اتصال مباشر وتعاونا عن كثب. إن الرئيس الفلسطيني عبر عن دعمه الكامل لحكومة لبنان.
* * *
منذ صدور تقرير الأمين العام النصف السنوي الماضي حول تطبيق القرار ,1559 تلقينا (أمس وهذا الصباح) معلومات مفصلة ومقلقة جداً من مكتب رئيس حكومة لبنان جمعها الجيش اللبناني. تحدثت خلال النهار مع رئيس الحكومة السنيورة حول هذا الموضوع.
بسبب الخطورة الاستثنائية لهذه المعلومات التي تعتبر انتهاكاً كبيراً للقرار ,1559 سأشارك، بعد إذنك سيدي الرئيس، بالتفصيل، معكم هذه التقارير من الجيش اللبناني ورئيس الحكومة السنيورة.
أولاً: حول تعزيزات ونشاطات القواعد الفلسطينية في منطقة ينطا وقوسايا:
*
في 29 أيار ,2007 اعتباراً من الساعة السابعة بعد الظهر، لوحظ انتشار كثيف لعناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة في جبيلة عين البيضا، وادي حشمش وجبل المعيصرة. استمرت عمليات الانتشار طيلة ساعات الليل تزامناً مع تعزيزات للواء الأول في الجيش اللبناني شملت دوريات ومراكز مراقبة قرب هذه المراكز. وقد تمّ نصب قاذفة صواريخ بـ12 أنبوباً مغطاة على مقربة من نفق جبيلة، إضافة إلى مدفع 106 ملم بالقرب من المدخل. لوحظ أيضاً أن العناصر كانوا مزودين ببنادق «أم ـ16» جديدة.
*
ليل 30ـ31 أيار 2007 عند الساعة التاسعة مساء، لوحظ وجود استنفار قوي، وانتشار على تلال السلسلة الشرقية من جبال لبنان، حيث يقع جبل المعيصرة (وذلك قبل ساعة من إقرار المحكمة الدولية). لوحظ أيضاً انتشار آخر في جوار نفق جبيلة عين البيضا ووادي حشمش دام حتى الساعة 4.50 فجراً.
*
في 30 أيار 2007 عند الساعة 3.30 بعد الظهر، دخلت سيارتان من نوع «لاند كروزر» بيضاء اللون وأربع سيارات من نوع «رانج روفر» سوداء اللون بزجاج قاتم وهوائيات، لوحاتها مغطاة، من سوريا باتجاه مراكز في جبل المعيصرة، وغادرت في 31 أيار 2007 عند الساعة 3.30 فجراً.
*
في 30 أيار 2007 عند الساعة 7.40 مساء، تم رصد سيارتين من نوع «تويوتا لاند كروزر» زيتية اللون قادمة من الأراضي السورية إلى مراكز في جبل المعيصرة، وكانت محملة بصناديق خشبية زيتية اللون بحجم 5,1متر ـ 60 سنتم و 60.80 سنتم.
*
في 30 أيار ,2007 عند الساعة 8.30 بعد الظهر، دخلت سيارة إسعاف من نوع «جي أم سي» بيضاء اللون تحمل شعار الهلال الأحمر السوري، ولوحة تحمل الرقم 58131 «ريف دمشق» من الأراضي السورية باتجاه جبل المعيصرة، وغادرت عند الساعة 10.30 مساء إلى سوريا.
*
في الأول من حزيران ,2007 عند الساعة 1.30 فجراً، دخل 31 عنصراً من الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، ممن يطلق عليهم اسم «الطليعة»، من سوريا إلى مواقع الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في جبل المعيصرة. هذه العناصر جاءت من مخيمات اليرموك والسويداء، وتتراوح أعمار هؤلاء بين 16 و25 عاماً.
*
ليل 31 أيار ـ 1 حزيران ,2007 لوحظ انتشار كثيف في مراكز جبل المعيصرة والتلال المحيطة بها، والمشرفة على مواقع الجيش في قوسايا ودير الغزال. وقد تمّ تعزيز الانتشار في جبيلة عين البيضا ووادي حشمش، ولكن ليس بشكل كثيف.
*
دبابات، قاذفات صواريخ وأسلحة ما زالت في حالة تأهب في هذه المراكز إضافة إلى العناصر المكلفة بحمايتها، ويستخدم أفرادها مناظير لرصد تحركات الجيش اللبناني في المنطقة.
*
في الأول من حزيران 2007 بين الساعة 00.30 و30,2 بعد منتصف الليل، دخلت خمس سيارات «تويوتا 44» و سيارة من نوع «نيسان باترول 44» تابعة للهلال الأحمر، من سوريا إلى حلوة ـ ينطا عبر طريق جديدة يبوس غير الشرعية ناقلة عدداً من الأشخاص إلى هذا المكان.
*
في الأول من حزيران ,2007 من الساعة 10.40 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً، كان موكب يضم 13 سيارة «تويوتا 44» تحمل عناصر في منطقة روضة السورية، يستعد للانتقال إلى قوسايا قادماً من منطقة السبع بحرات في سوريا.
ثانياً: الوضع في المراكز الفلسطينية في البقاع خارج المخيمات:
تتوزع المراكز التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة وفتح الانتفاضة على الشكل الآتي:
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة:
ـ 4 مراكز (جبيلة، عين البيضا، جبل المعيصرة، قوسايا، وادي حشمش ـ لوسي)، وتتألف من أنفاق.
ـ إجمالي عدد العناصر في حالة الاستنفار القصوى حوالى .475
ـ هؤلاء مجهزون بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف والمدافع المضادة للطائرات، خصوصاً في مراكز جبل المعيصرة حيث توجد دبابات، وقاذفات صواريخ، وطريق مفتوح حتى الحدود السورية.
ـ ينتشر عناصر الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة أيضاً في نفق الناعمة ويقدر عديد هؤلاء بحوالى 200 رجل.
*
فتح الإنتفاضة:
ـ 10 مراكز بينها مركز تابع لمنظمة «الصاعقة» في مراح الوعرات. هذه المراكز المتفرقة تقع في وادي الأسود ـ بلطة ـ حلوة ـ دير العشائر.
ـ يقدر عناصرها بحوالى 500 رجل.
ـ هؤلاء مجهزون بأنواع مختلفة من الأسلحة: قذائف، هاون، أسلحة مضادة للدبابات (مدافع 106 ملم، وقاذفات ب ـ10) وأسلحة مضادة للطائرات.
هذه المواقع تزود بالطعام عبر شاحنات مبردة، وبالماء من خلال الصهاريج، وتستخدم خطوط خلوية سورية. هذه المجموعات يتم تبديلها وإمدادها عبر الحدود اللبنانية ـ السورية.
بعد الهجمات التي شنتها «فتح الإسلام» على الجيش اللبناني، قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة وفتح الانتفاضة بتعزيز مواقعها على الشكل الآتي:
في ما يتعلق بالجبهة الشعبية ـ القيادة العامة:
ـ تمّ تعزيز مركز جبيلة عين البيضا بحوالى 100 عنصر بزي عسكري شبيه بزي الجيش اللبناني. وقد تمت مضاعفة عديد الحراس على المداخل الرئيسية وداخل المراكز، كما تمّ نصب مدافع مضادة للطائرات (ثم جرى سحبها).
ـ تمّ وضع أربع دبابات و8 قاذفات صواريخ (12 و40 أنبوباً)، في موقع قوسايا (جبل المعيصرة)، موجهة نحو الشمال (مطار رياق ومحيطه).
ـ في 21/5/,2007 تم نقل 60 شخصاً من سوريا إلى قوسايا على ثلاث مراحل.
ـ تقوم عناصر من القيادة العامة من مراكزهم في جبيلة ـ عين البيضا ـ جبل المعيصرة ـ وادي حشمش بمراقبة تحركات الجيش في المنطقة، مع استنفار للدبابات وقاذفات الصواريخ وأسلحة أخرى تم نشرها في مواقع جبيلة، عين البيضا، وجبل المعيصرة.
ـ في 3/6/2007 جهزت القيادة العامة عناصرها المتمركزين في مواقع جبل المعيصرة بنحو مئة قناع واقٍ من الغازات.
ـ في 6/6/2007 عند الساعة 12.30 بعد الظهر، تمّ رصد 4 ناقلات يحمل كل منها شاحنتين، وتحمل كل شاحنة قاذفة صواريخ بأربعين أنبوباً (في المجموع 8 قاذفات صواريخ). هذه الناقلات كانت متجهة من الكفير (سوريا) إلى حصن إدريس ثم إلى جبل المعيصرة على نقطة التقاطع المؤدية إلى الطريق السورية.
في ما يتعلق بفتح الانتفاضة
ـ تمت زيادة العديد ومستوى الاستنفار في مراكز فتح الانتفاضة الواقعة في محيط الحلوة ـ ينطا (تلة السماقة ـ حصن ادريس ـ البلايط). كما ألغيت كل الإجازات في جميع القواعد.
جراء هذه التعزيزات، تبنت وحدات الجيش اللبناني إجراءات ميدانية إضافية في المنطقة، حيث تم إنشاء مواقع جديدة حول المراكز الفلسطينية، ووضعت جميع الطرق التي تربط هذه المراكز في ما بينها تحت سيطرة الجيش، بهدف احتواء أي تحرك على الأراضي اللبنانية وضمن المراكز الفلسطينية.
وأجرت مديرية الاستخبارات العسكرية ـ فرع البقاع، كل الاتصالات الضرورية مع المسؤولين عن هذه المراكز، محذرةً إياهم من خطورة أية نشاطات عسكرية كرفع درجة الاستنفار، وإعادة الانتشار والتعزيزات. وأبلغت المديرية أيضاً هؤلاء المسؤولين عن إجراءات الجيش الاحترازية. ونتيجةً لذلك، تمّ خفض درجة الاستنفار في المراكز الفلسطينية المذكورة أعلاه، ونقل الأسلحة التي نشرت حول بعض هذه المراكز. وقام وفد يمثل الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة بزيارات إلى مسؤولي مراكز الأمن في زحلة والبقاع الغربي، لإعادة التأكيد على الاستعداد الفلسطيني للتعاون عن كثب مع الجيش، بهدف مواجهة «عصابة فتح الإسلام»، التي أدانها الوفد بشدة.
ثالثاً:حول نشاطات المواقع الفلسطينية في البقاع
خلال ليل الثاني والثالث من حزيران ,2007 تولت الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة، من مواقعها (جبيلة عين البيضا، جبل المعيصرة ـ وادي حشمش)، مراقبة الجيش اللبناني في المنطقة، فيما وضعت الدبابات وقاذفات الصواريخ والأسلحة في موقعي الجبهة الشعبية في جبيلة عين البيضا وجبل المعيصرة في جهوزية تامة.
في الثالث من حزيران ,2007 وعند الساعة الواحدة والربع، زودت الجبهة الشعبية أعضاءها في موقع المعيصرة بنحو 100 قناع واقٍ من الغازات السامة. وفي الموعد ذاته، عند الساعة التاسعة تماماً، كثّفت الجبهة الشعبية انتشار أعضائها في جبل المعيصرة، بالتزامن مع العمل الذي كان الجيش يقوده هناك، مثل حفر الخنادق ومراكز لناقلات الجنود، على طول جبل تربل.
زيادة وجهوزية عناصر فتح الانتفاضة في مراكز حلوة وينطا (تلة السماقة ـ قلعة ادريس وبلايط). لوحظت عربة تحمل على سطحها بنادق آلية في خزان الحلوة، وأيضاً تعليق أذونات الإعفاء من الواجب عن جميع أعضاء فتح الانتفاضة وفي موقع الجبهة الشعبية في لوسي.
ما ذكر أعلاه يشكل معلومات قدمتها الحكومة اللبنانية، أمس وهذا الصباح.
هناك قلق بشأن مزاعم انتشار إعادة التسلح وإمكانية تجدد القتال في ما بين اللبنانيين. إن عملية الضبط الأخيرة لشاحنة مليئة بالأسلحة لحزب الله في وادي البقاع يشكل حادثة مقلقة بشكل بارز. وقال الأمين العام للمنظمة علناً بأن الأسلحة نقلت سراً.
ما رأيناه في نهر البارد، وفي عين الحلوة وفي بيروت وضواحيها، قد يكون مجرد مقدمة لإطلاق النار. وبالتالي فإن الأمين العام قلق للغاية بشأن الطبيعة المحبطة لكل التقارير، والمزاعم والتقديرات التي رأيناها أو سمعناها خلال الأشهر الستة الأخيرة.
إن تطبيق الحظر على الأسلحة، الذي فرضه قرار مجلس الأمن رقم 1701 وتعاون الأطراف خارج لبنان، وبالتحديد سوريا وإيران، سيبقى العنصر الأساسي في تحقيق التقدم.
سيدي الرئيس،
إن المعلومات المقدمة من الحكومة اللبنانية بشأن تهريب الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود السورية اللبنانية، مزعجة، وأي شكل من أشكال تهريب الأسلحة يقوض سيادة الحكومة واحتكارها للاستخدام الشرعي للقوة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن.
وتلقى الأمين العام أيضاً تقارير مفصلة من دول أخرى أعضاء في المجلس حول نقل غير شرعي للأسلحة. ووفقاً لمثل هذه التقارير، بعض هذه الأسلحة، التي أُنتجت خارج المنطقة، وصلت عبر دول ثالثة وأُحضرَت سراً إلى لبنان، عبر الحدود السورية اللبنانية. ويُزعم أن مثل هذه التحويلات تجري بشكل دائم.
وإزاء هذه الخلفية، شدّد الأمين العام على أهمية منع التدفق غير الشرعي للأسلحة إلى لبنان، خلال حديثه الأخير مع الرئيس الأسد في دمشق. سوريا تنفي باستمرار التقارير التي تتحدث عن تهريب غير شرعي للأسلحة عبر الحدود السورية اللبنانية، باستثناء ما يتعلق بالحوادث الفردية. كما أشارت الحكومة السورية إلى جهودها وتعاونها التام في تطبيق حظر الأسلحة المفروض من قبل قرار مجلس الأمن رقم ,1701 وجدّدت تأكيد التزامها للتنفيذ التام للقرار .1701
وبحسب ما يعلم أعضاء المجلس، أرسل الأمين العام حالياً بعثة مستقلة لإجراء تقييم شامل بشأن مراقبة الحدود. وستقدم الأمانة العامة تقرير البعثة في نهاية الشهر.
سيدي الرئيس،
للأسف، فإن التوقعات بشروع مبكر بمسار بين لبنان وسوريا، والتي كان من المفترض ان تقود الى اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين لبنان وسوريا، لم تتوفر بعد. لقد حث الامين العام الرئيس الاسد على اقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان، وأعاد التاكيد (الاسد) على استعداده من حيث المبدأ لإقامة علاقات مع لبنان. وفي الوقت ذاته، أكدت سوريا على موقفها بان اقامة تمثيل دبلوماسي متبادل، هو شأن ثنائي. ويستمر الامين العام في الاعتقاد بان اقامة علاقات دبلوماسية رسمية، ستشكل خطوة مهمة لتأكيد الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
يعتقد الامين العام في موازاة ذلك بان التأكيد على سيادة لبنان وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي، أمر مرتبط بشكل لا مفر منه بتحديد الحدود التي يتشاركها مع سوريا. وعبر هذا السياق، اعادت الحكومة السورية التأكيد على موقفها حول ان مسألة ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان هي شأن ثنائي ايضاً.
سيشكل الاتفاق الحدودي أمرا مهما ومفيدا لتقويم بواعث القلق حول التقارير التي تتعلق بنقل غير شرعي للأسلحة عبر الحدود، كما أشار تقرير قوات الجيش اللبناني الذي نقلته إليكم اليوم.
سيدي الرئيس،
بحسب ما يحدد تقرير الامين العام، فإن الانتهاكات الجوية الاسرائيلية للخط الأزرق من خلال مقاتلات جيش الدفاع الاسرائيلي وطلعات مركبات جوية غير مسماة، مستمرة بشكل شبه يومي. ويستمر الامين العام بتوقع ان الغارات والخروقات المماثلة للسيادة اللبنانية ستتوقف بشكل كامل.
سيدي الرئيس،
أصبحت مسألة الرئاسة اللبنانية الآن ايضاً، مسألة سياسية بارزة في لبنان. ومنذ اعتماد القرار 1559 في أيلول العام ,2004 لم يكن هناك من مسار انتخابي حر وعادل في ادارة الانتخابات الرئاسية اللبنانية بحسب القواعد الدستورية اللبنانية التي تمنع التدخل الخارجي او التأثير.
وخلال الأشهر المقبلة، ستنتهي فترة التمديد للرئيس لحود. وسيتوجب انتخاب رئيس جديد هذا الخريف، في مسار انتخابي يجب ان يكون حراً وعادلاً ويدار بحسب القواعد الدستورية اللبنانية التي تمنع التدخل الخارجي او التأثير. وانتخابات مماثلة، ستساعد ايضاً على إحياء المسار السياسي والدستوري في لبنان. ولهذا السبب، فإن حل الأزمة الحالية في لبنان يجب أن يشمل التشاور والاتفاق حول مسألة الرئاسة.


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0