الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الجمعة 21 أيلول 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2007-05-31الكاتب:المصدر: « السابق التالي »
 القرار 1757
 
عدد المشاهدة: 1063

هنا الترجمة الحرفية الرسمية لنص القرار 1757 لمجلس الامن:
"ان مجلس الامن،
إذ يشير الى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما منها القرارات 1595 (2005) المؤرخ 7 نيسان 2005، و1636 (2005) المؤرخ 31 تشرين الاول 2005، و1644 (2005) المؤرخ 15 كانون الاول 2005، و1664 (2006) المؤرخ 29 آذار 2006، و1748 (2007) المؤرخ 27 آذار 2007.
وإذ يؤكد من جديد انه يدين أشد الادانة عملية التفجير الارهابية التي وقعت في 14 شباط 2005 وكذلك جميع الهجمات الاخرى التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول 2004.
واذ يكرر تأكيد دعوته الى الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.
واذ يشير الى الرسالة المؤرخة 13 كانون الاول 2005 (783/2005/S) الموجهة الى الامين العام من رئيس وزراء لبنان، والتي يطلب فيها، في جملة أمور، انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الارهابية، والى طلب مجلس الامن من الامين العام ان يتفاوض مع الحكومة اللبنانية في شأن اتفاق يرمي الى انشاء هذه المحكمة استنادا الى اعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية.
واذ يشير ايضا الى تقرير الامين العام عن انشاء محكمة خاصة للبنان المؤرخ 15 تشرين الثاني 2006 (893/2006/S) الذي يبلغ عن اختتام المفاوضات والمشاورات التي جرت في الفترة الممتدة بين كانون الثاني 2006 وأيلول 2006 في مقر الامم المتحدة بنيويورك وفي لاهاي وبيروت بين المستشار القانوني للأمم المتحدة وممثيلن مأذون لهم من الحكومة اللبنانية والى الرسالة المؤرخة 21 تشرين الثاني 2006 (911/2006/S) الموجهة من رئيسه الى الامين العام والتي يخبره فيها بترحيب اعضاء المجلس باختتام المفاوضات وبارتياحهم الى الاتفاق المرفق بذلك التقرير.
واذ يشير الى أنه، وكما هو مبين في رسالته المؤرخة 21 تشرين الثاني 2006، في حال عدم كفاية التبرعات لتنفيذ المحكمة ولايتها يبحث الامين العام ومجلس الامن عن وسائل بديلة لتمويل المحكمة.
واذ يشير ايضا الى ان الاتفاق المبرم بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء محكمة خاصة للبنان قد وقعته الحكومة اللبنانية والامم المتحدة على التوالي في 23 كانون الثاني و6 شباط 2007.
واذ يشير الى الرسالة الموجهة الى الامين العام للأمم المتحدة من رئيس وزراء لبنان (281/2007/S) التي أشار فيها الى ان الغالبية البرلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة وطلب فيها ان يعرض طلبه انشاء المحكمة الخاصة على المجلس على سبيل الاستعجال.
وادراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد هوية جميع المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي أدى الى مقتل رئيس وزراء لبنان سابقا رفيق الحريري وآخرين، وتقديمهم الى العدالة.
واذ يشيد بالأمين العام لما يبذله من جهود متواصلة، الى جانب الحكومة اللبنانية، للقيام بالاجراءات الاخيرة من اجل إبرام الاتفاق على النحو المطلوب في رسالة رئيسه المؤرخة 21 تشرين الثاني 2006، واذ يشير، في هذا الصدد، الى الاحاطة التي قدمها المستشار القانوني في 2 أيار 2007 والتي لاحظ فيها ان إنشاء المحكمة من طريق العملية الدستورية يواجه عقبات جدية، لكنه لاحظ ايضاً ان جميع الاطراف المعنيين جددوا تأكيد اتفاقهم المبدئي على إنشاء المحكمة،
واذ يشيد أيضاً بالجهود الذي بذلها حديثاً أطراف في المنطقة لتجاوز هذه العقبات،
ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل الارهابي على جريمتهم، واذ يؤكد من جديد تصميمه على دعم لبنان في جهوده الرامية الى تقديم مرتكبي هذا الاغتيال وغيره من الاغتيالات ومنظميها ورعاتها الى العدالة،
واذ يؤكد من جديد تصميمه على ان هذا العمل الارهابي والآثار المترتبة عليه يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين،
1 – يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، ويقرر:
(أ) ان يبدأ سريان احكام الوثيقة المرفقة المتعلقة بانشاء محكمة خاصة للبنان، بما في ذلك الضميمة الملحقة بها، اعتباراً من 10 حزيران 2007، ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك التاريخ إخطاراً بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة؛
(ب) انه اذا ابلغ الأمين العام ان اتفاق المقر لم يبرم على النحو المتوخى في المادة 8 من الوثيقة المرفقة، فانه يحدد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية ويكون ذلك رهناً بابرام باتفاق مقر بين الامم المتحدة والدولة التي تستضيف المحكمة؛
(ج) انه اذا ابلغ الامين العام عن عدم كفاية مساهمات الحكومة اللبنانية لتحمل النفقات المبينة في المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة، فانه يجوز له قبول تبرعات من الدول الاعضاء لتغطية اي نقص؛
2 – يشير الى انه، عملاً بالمادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة، تبدأ المحكمة الخاصة عملها في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع حكومة لبنان، مع مراعاة التقدم المحرز في اعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة؛
3 – يطلب من الامين العام ان يتخذ، بتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء، الاجراءات والتدابير اللازمة لانشاء المحكمة الخاصة في موعد قريب وان يقدم تقريراً الى المجلس عن تنفيذ هذا القرار في غضون 90 يوماً وبعد ذلك بشكل دوري،
4 – يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0