الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2010-09-16الكاتب:المصدر:جريدة المستقبل اللبنانية « السابق التالي »
 مشروع القرار اللبناني إلى الجامعة العربية: التزام لبنان المحكمة وإدانة نشر إسرائيل شبكات التجسس
 
عدد المشاهدة: 954
طلب مشروع القرار اللبناني إلى الدورة 134 لجامعة الدول العربية التي تنعقد اليوم الخميس في مقر الجامعة في القاهرة، دعم موقف الحكومة اللبنانية الذي يدعو إلى تنفيذ القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له. وأكد التزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وطالب بإدانة نشر إسرائيل شبكات التجسس فيه والتي تشكل تهديداً للأمن القومي ولسلامة مواطنيه، وإدانتها لحجم الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق العملاء الذين تجاوز عددهم الـ130 عميلاً، فضلاً عن التأكيد على حق لبنان في ثروته النفطية ومن الغاز.
تنشر "المستقبل" النص الحرفي لمشروع القرار الذي ستقره الجامعة العربية اليوم، كالآتي:
"إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
بعد اطلاعه:
*على مذكرة الأمانة العامة،
*وعلى تقرير نشاط الأمانة العامة في ما بين الدورتين،
*وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،
ـ وإذ يستذكر قرارات مؤتمرات القمة العربية وآخرها قمة الدوحة (2009)،
ـ وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن،
ـ وإذ يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان،
يقرر
1 ـ تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.
2 ـ توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الإسرائيلي عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو/ تموز من العام 2006، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين، واعتبار تماسك الشعب اللبناني ووحدته في مواجهة العدوان، ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.
3 ـ الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني وفي المناطق اللبنانية كافة، ودعم مهمة هذا الجيش لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وصون السلم الأهلي، والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينهما من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقهما.
4 ـ دعم موقف الحكومة اللبنانية الذي يدعو إلى مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل له وتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها، والذي يؤكد استمرار المطالبة، على أساس هذا القرار، بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاقية الهدنة، حسب ما جاء في اتفاق الطائف، فضلاً عن مطالبة إسرائيل بالتعويض على لبنان عن الأضرار التي ألحقها بها عدوانها المتمادي وبالإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء.
5 ـ إدانة الخروقات والانتهاكات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى اليوم إلى نحو الـ6500 خرق، على اعتبار أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقرار المذكور ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها القرار 425 الصادر في شهر مارس/ تموز 1967 وتحميل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيد بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، بما في ذلك نشر شبكات التجسس الإسرائيلية التي تشكل اعتداء على سيادته وانتهاكاً صارخاً لها، بما يناقض القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة لا سيما القرار 1701 كما تشكل شبكات التجسس هذه تهديداً للأمن القومي اللبناني وسلامة مواطنيه كذلك إدانته لحجم الخرق الإسرائيلي للمجتمع اللبناني عن طريق العملاء الذين تجاوز عددهم حتى الآن الـ130 عميلاً، وإدانة التهديدات الإسرائيلية للبنان ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية والتي يتواصل التعبير عنها على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين، كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الإسرائيلية ومطالبة إسرائيل بالتعويض عن الخسائر التي لحقت وما تزال بمياه لبنان جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيليين.
6 ـ كما يؤكد المجلس على:
*ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني في بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق، وذلك استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما القرار 1701.
*حق لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة، والتأكيد على التزام حكومته بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كلها.
*مطالبة إسرائيل باستكمال تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المتفجرة كافة، بما فيها القنابل العنقودية التي ألقتها بشكل عشوائي على المناطق المدنية الآهلة بالسكان إبان عدوانها عليه في صيف العام 2006، والتي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 357 شخصاً من بينهم 34 طفلاً وطفلة و70 شاباً وشابة، ومطالبتها بتسليم المعلومات المتعلقة بتاريخ إلقاء القنابل العنقودية التي استخدمت خلال الغارات الإسرائيلية وكميتها وأنواعها، فضلاً عن مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالاستمرار في توفير الدعم المالي والتقني للبنان لأجل رفع القنابل العنقودية ونزع الألغام التي زرعتها إسرائيل خلال احتلالها للأراضي اللبنانية.
*دعم رغبة كل من لبنان وسوريا في الارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية إلى المستوى الذي تفرضه الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين والبلدين وقواعد الثقة والمساواة واحترام سيادة الدولتين واستقلالهما.
*دعم التعاون الوثيق بين القوى الأمنية و"اليونيفيل" بغية توطيد الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفق القرار 1701، وتثمين مساهمة الدول في "اليونيفيل".
7 ـ تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006 ونتائجه، وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949، وتحميل إسرائيل أيضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية وللمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي، واعتبار ما قامت به إسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة. وبالإشارة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194/63 تاريخ 20/12/2006 ورقم 188/62 تاريخ 19/12/2007 ورقم 211/63 تاريخ 19/12/2008، حول التلوث البيئي في عدوان يوليو/ تموز 2006، والقاضية بتحميل إسرائيل مسؤولية الأضرار الناجمة عنه والطلب إليها دفع تعويضات فورية وكافية إلى لبنان والدول الأخرى التي تضررت من جراء هذا التلوث.
8 ـ التأكيد على حق لبنان في ثروته النفطية وفي ثروته من الغاز الطبيعي خصوصاً تلك المتواجدة ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والعائدة له والمحددة جنوباً وفق الخارطة التي أودعتها الحكومة اللبنانية جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة في 9/7/2010.
9 ـ دعم عمل الحكومة الهادف إلى تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لا سيما من خلال الحضور الفاعل في منظمة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن بصورة خاصة الذي ترتب عضوية لبنان فيه مسؤولية كبيرة عليه في الدفاع عن حقوقه الوطنية، وعن القضايا العربية وقضايا العدل والسلام في العالم، وفي مقدمتها قضية فلسطين وحقوق شعبها الوطنية المشروعة في مواجهة إسرائيل وممارساتها العدوانية، واستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية، وانتهاكها القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني.
10 ـ دعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وتثمين ودعم الموقف الواضح والثوابت للشعب وللقيادة الفلسطينية والرافض لفكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة ولا سيما في لبنان، وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المبادرة العربية للسلام والتي تنص على "ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة"، والتحذير من أن عدم حل قضيتهم على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي أو محاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها، والترحيب بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل معالجة كافة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكذلك في معالجة القضايا الأمنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطني اللبناني، لا سيما تلك الخاصة بقضايا السلاح الفلسطيني في لبنان، كما يثني على جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، ويدعو الدول والمنظمات إلى الوفاء بالالتزامات المعبر عنها في مؤتمر فيينا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وإلى تقديم العون بغية إنجاز هذا الأمر.
11 ـ الأخذ علماً بالتزام الحكومة التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، التي قامت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 لتبيان الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، إحقاقاً للعدالة وتعزيزاً لأمن اللبنانيين.
12 ـ دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
13 ـ دعم جهود الحكومة اللبنانية الهادفة إلى السير في تطبيق وتطوير سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر باريس3، بهدف تحديث بنية اقتصاده الوطني والحفاظ على استقراره وتعزيز فرص نموه، فضلاً عن المساعدة في تحرير باقي الهبات والقروض التي تعهدت بها الدول والمؤسسات المانحة للبنان، وتنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية.
14 ـ التأكيد على إدانة الإرهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية بمكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً، وبالتالي رفض إدراج المقاومين على لوائح الإرهابيين.
15 ـ الترحيب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتثمين الدور الهام الذي يقوم به فخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية، وذلك في رعاية وترؤس جلسات الحوار الوطني واستكمال وتنفيذ مقرراته السابقة، ويُعرب المجلس عن استعداده لتقديم أي مساعدة في هذا المجال دعماً لحكومة الوحدة الوطنية.
16 ـ الإشادة والدعم بالجهود التي تقوم بها الرئاسة السابقة للقمة والأمين العام بالتشاور مع الدول العربية والمؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل تكريس الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقراره".

اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0