الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الجمعة 21 أيلول 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2010-03-07الكاتب:المصدر: « السابق التالي »
 التقرير السنوي الأول للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان
 "التحقيق يحرز تقدماً.. والعدالة تعزز ثقافة المحاسبة في لبنان والمصالحة في المنطقة"
عدد المشاهدة: 1296

قدمت المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه تقريرها السنوي الأول إلى مجلس الأمن الدولي، حول الإنجازات التي تحققت منذ انطلاقتها في الأول من آذار 2009، ويتضمن التقرير الذي يقع في 74 صفحة فولسكاب إحاطة شاملة بكل النواحي المتعلقة بالتحضيرات التي تخوّل هيئة المحكمة الانطلاق بالمحاكمات القضائية فور تقديم المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار قراراته الاتهامية.
واللافت في هذا التقرير انه أورد بعض المعلومات بما خصّ التقدم الذي أحرزه مكتب المدعي العام الدولي لجهة كشفه "عن وجود شبكة كبيرة حرّكت شبكات أصغر بينها تلك التي نفذت اغتيال الرئيس الحريري، فضلاً عن التوصل إلى وضع رسم تقريبي لمنفذ الجريمة وتحديد ملامح وجهه وأصله الجغرافي"، مشيراً إلى "ان الاتفاقية التي أبرمتها المحكمة مع الانتربول الدولي مكّنتا التحقيق من الوصول إلى قواعد البيانات".
وإذ تناول التقرير الأمور التقنية والاجرائية المتعلقة بعمل المحكمة والمشاكل الرئيسية التي تواجهها باعتبارها أول محكمة تنظر في قضية إرهابية فضلاً عن التمويل وتعاون الدول معها أكد "ان مكتب المدعي العام يكثف التحقيقات وسيكتشف كل خيوطها بغية إظهار الحقيقة بشأن الاعتداءات الداخلة ضمن اختصاصه، بحيث أحرز تقدماً ملموساً بما يخص الاعتداء الذي استهدف الحريري والاعتداءات الأخرى. كما ان مكتب المدعي العام تمكن من الوصول إلى قواعد بيانات الانتربول بفضل اتفاق تعاون ابرمته المحكمة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، وهو أرسل (مكتب المدعي العام) ما يزيد عن 240 طلباً إلى المدعي العام التمييزي في لبنان للمساعدة، ونُظمت 53 مهمة ميدانية، كما وجّه أكثر من 60 طلب مساعدة إلى 24 دولة، وأجريت مقابلات مع 280 شاهداً.
وأوضح التقرير "ان تسريع مكتب المدعي العام لتحقيقاته يهدف إلى تعجيل تقديم قرارات الاتهام إلى قاضي الاجراءات التمهيدية، وبناء عليه فإنّ المحكمة قامت بكل الاستعدادات الفعالة من أجل وضع البنية التحتية اللازمة، وهي تستعد الآن لتطبيق العدالة بصورة ملائمة وعادلة وسريعة، مبدية ثقتها بأنها ستنتقل إلى العمل القضائي بشكل فعال في السنة المقبلة، لافتاً إلى أن "المحكمة مصممة على مواجهة التحديات وهي تنوي ان تحقق عدالة خالية من أي قيد سياسي أو ايديولوجي، عدالة قائمة على الاحترام التام لحقوق المتضررين والمدعى عليهم على السواء، عدالة حقيقية وسريعة، تضمن الشفافية والمساءلة ازاء الأمم المتحدة وحكومة لبنان والمجتمع المدني اللبناني والدول الاعضاء والمجتمع الدولي وان تجسد هذه العدالة فرصة قيمة للبنان وللمجتمع الدولي بأسره".
ولدى تناوله تعاون لبنان مع المحكمة يذكر التقرير بأن "السلطات اللبنانية ملزمة بالتعاون مع المحكمة الدولية بموجب قرار مجلس الأمن 1757 الذي اعتمد وفق الفصل السابع، وبالتالي فإنه في حال عدم امتثال لبنان لأي طلب أو أمر من المحكمة والاستمرار في الرفض، يعد قاضي الاجراءات التمهيدية محضراً قضائياً بعدم التعاون ويحال بواسطة رئيس المحكمة الى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
واشار التقرير الى ان مكتب المدعي العام احرز تقدماً ملموساً في تحضير القضية التي سوف تقدم مرتكبي الجريمة الى العدالة، وقد تحقق ذلك بالرغم من انضباط من يقفون وراء الاعتداء وتطورهم الواضحين ويمكن لمكتب المدعي العام ان يقدم تقريراً عن المؤشرات الآتية بشأن التقدم في التحقيق ضمن نطاق التزامه بالقيود الضرورية لحماية سرية التحقيق".
ويشدد التقرير على معلومات ودلائل أساسية تم انجازها وهي: سحب بعض الادلة والمعلومات غير الموثوق بها بعد استعراض مستفيض للمواد التي تم جمعها طيلة فترة التحقيق، زيادة الاقتناع في أن مرتكبي الاعتداء هم الأشخاص الذين استخدموا الشبكة المحددة، الحصول على معلومات اضافية لتأييد واقعة أن مرتكبي الاعتداء نفذوه بالاشتراك مع مجموعة أكبر، الاقتراب من تحديد هوية الانتحاري المشتبه به من خلال حصر أصله الجغرافي واعادة بناء ملامح وجهه جزئياً، مواصلة التوسع في التدقيق في الادلة المتصلة بعناصر الترابط بين الاعتداء على الحريري والاعتداءات الاخرى، وتطوير مصادر معلومات جديدة واستثمارها.
وفي وقت تحدث فيه التقرير عن "جسامة التحديات التي تواجهها المحكمة الخاصة بلبنان لكونها أول محكمة جنائية دولية تتعامل مع جريمة ارهابية كجريمة اغتيال الحريري والجرائم المرتبطة بها".أكد أن المحكمة عازمة على "اقامة العدالة بصورة عادلة وشفافة، والكشف عن الحقيقة وطمأنة نفوس المتضررين ومصالحة اللبنانيين، كما ان المحكمة تنوي تعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع اللبناني واقامة العدالة الحقيقية بصورة سريعة بما يعطي المنطقة فرصة قيّمة لتفعيل عملية المصالحة هذه التي قد بدأت والتي لا تزال تحتاج الى دعم أكبر من المجتمع الدولي، وهنا نص التقرير الحرفي.

مواجهة التحديات لتحقيق عدالة
خالية من أي قيد سياسي أو أيديولوجي
تعاون لبنان جيد وعدم امتثاله
يعرضه لاجراءات مجلس الأمن
المحكمة تنتقل الى العمل
القضائي الفعال في السنة المقبلة

الحاجة إلى تحسين التواصل الخارجي
لتنفيذ سياسة تشمل المحكمة برمتها
280 استجواباً و53 مهمة ميدانية
في لبنان و60 طلب مساعدة من 24 دولة

 

أضغط لتحميل النص الكامل للتقرير

click here to download

اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0