الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2006-05-18الكاتب:المصدر: « السابق التالي »
 الـقرار 1680
 
عدد المشاهدة: 1157

هنا ترجمة غير رسمية لنص قرار مجلس الأمن الرقم 1680، متابعة للتقرير الثالث في شأن تطبيق القرار 1559:

إنّ مجلس الأمن،

إذ يذكّر بكلّ قراراته السابقة حول لبنان ولا سيّما القرارات 1559 (2004) و425 و426 (1978) و520 (1982) و1655 (2005)، وكذلك ببياناته الرئاسية حول الوضع في لبنان لا سيّما البيانات الصادرة في 18 حزيران 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول 2004 (S/PRST/2004/36) و4 أيار 2005 (S/PRST/2005/17) و23 كانون الثاني 2006 (S/PRST/2006/3)،

إذ يجدِّد دعمه القويّ لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً،

إذ يلفت بإيجابيّة إلى تحقيق مزيد من التقدّم المهمّ نحو التطبيق الكامل لكلّ أحكام القرار 1559 (2004)، لا سيّما من خلال الحوار الوطني اللبناني، ولكن إذ يلفت أيضاً بأسف إلى أنّه لا تزال هناك أحكام أخرى من القرار 1559 لم تُطبَّق تطبيقاً كاملاً، ولا سيّما حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها كاملةً، والاحترام الشديد لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، وإجراء انتخابات رئاسية حرّة وعادلة بموجب أحكام الدستور اللبناني من دون تدخّل وتأثير أجنبيَّين،

إذ يلفت بقلق إلى ما خلص إليه تقرير الأمين العام (S/2006/248) عن عمليّات نقل أسلحة إلى ميليشيات داخل الأراضي اللبنانية في الأشهر الستّة الماضية،

إذ يُعرب عن دعمه الكامل للحوار الوطني اللبناني ويثني على كلّ الأفرقاء اللبنانيين مسجِّلاً لهم طريقة سير الحوار والتوافق الذي جرى التوصّل إليه في هذا السياق حول مسائل مهمّة،

إذ استمع إلى كلمة رئيس الوزراء اللبناني أمام مجلس الأمن في 21 نيسان 2006 (S/PV.5417)،

1 - يرحّب بتقرير الأمين العام نصف السنوي الثالث إلى مجلس الأمن تاريخ 18 نيسان 2006 حول تطبيق القرار 1559 (2004) (S/2006/248)؛

2 - يدعو مرّة أخرى إلى التطبيق الكامل لكلّ مقتضيات القرار 1559 (2004)؛

3 - يجدّد أيضاً دعوته كلّ الدول والأفرقاء المعنيّين المذكورين في التقرير، إلى التعاون تعاوناً كاملاً مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام من أجل تحقيق هذا الهدف؛

4 - يشجّع الحكومة السورية بقوّة على التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية الداعي، تماشياً مع الاتّفاقات التي جرى التوصّل إليها في الحوار الوطني اللبناني، إلى تحديد الحدود المشتركة بين البلدين ولا سيّما في المناطق ذات الحدود الملتبسة أو المتنازع عليها، وإلى إقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وتمثيل ديبلوماسي كامل بين البلدين، مع الإشارة إلى أنّ من شأن هذه الإجراءات أن تشكِّل خطوة مهمّة نحو تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وتحسين العلاقات بين البلدين، ما يُقدِّم مساهمة إيجابية للاستقرار في المنطقة، ويحضّ الطرفَين على بذل جهود من خلال مزيد من الحوار الثنائي من أجل تحقيق هذه الغاية، آخذين في الاعتبار ان إقامة علاقات ديبلوماسية بين الدول وإنشاء بعثات ديبلوماسية دائمة يتمّان من خلال الموافقة المتبادلة؛

5 - يثني على الحكومة اللبنانية لاتّخاذها إجراءات لمكافحة نقل الإسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية، ويناشد أيضاً الحكومة السورية اتّخاذ إجراءات مماثلة؛

6 - يرحّب بالقرار الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني والذي يقضي بنزع سلاح الميليشيات الفلسطينية خارج مخيّمات اللاجئين في غضون ستّة أشهر، ويدعم تطبيقه ويدعو إلى بذل مزيد من الجهود لحلّ كلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، ولبسط سلطة الحكومة اللبنانية على أراضيها كاملة؛

7 - يكرّر دعمه للأمين العام ومبعوثه الخاص في الجهود التي يبذلانها والتفاني الذي يُظهرانه بهدف تسهيل تطبيق كلّ أحكام القرار 1559 (2004)؛

8 - يقرّر أن يستمرّ في متابعة المسألة".

(ترجمة نسرين ناضر)


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0