الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الجمعة 21 أيلول 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2006-03-30الكاتب:المصدر: « السابق التالي »
 القرار 1664
 
عدد المشاهدة: 951

إن مجلس الأمن،
يذكّر بجميع قراراته السابقة ذات الصلة، وخاصة القرارات 1595 (2005) في 7 نيسان 2005، و1636 (2005) و1644 (2005) في 15 كانون الأول 2005.
يكرر دعوته لاحترام صارم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.
يتنبه لطلب الشعب اللبناني بوجوب مثول جميع المسؤولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين أمام العدالة.
يذكر برسالة رئيس وزراء لبنان إلى الأمين العام في 13 كانون الأول 2005 (S/5002/387) التي يطالب فيها بتشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية، ويذكر بطلبه من الأمين العام في القرار الرقم 1644 (2005) بمساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة ومدى المساعدة الدولية المطلوبة في هذا الصدد.
بعد تفحص تقرير 21 آذار 2006 الذي قدمه الأمين العام طبقا للفقرة 6 من القرار الرقم 1644 (2005) (S/6002/671)، ومرحبا بالتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه بين الأمانة العامة والسلطات اللبنانية بشأن القضايا الرئيسية في ما يتعلق بتشكل المحكمة وميزاتها الأساسية،
يرغب في الاستمرار في دعم لبنان في بحثه عن الحقيقة وفي محاسبة جميع المتورطين في هذا الهجوم الإرهابي.
1 يرحب بتقرير الأمين العام، ويطلب منه التفاوض على اتفاق مع حكومة لبنان يهدف إلى إقامة محكمة ذات طابع دولي تستند إلى أعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية، وتأخذ بالاعتبار توصيات تقريره ووجهات النظر التي سبق أن عبر عنها أعضاء المجلس.
2 يقر بأن اعتماد الأساس والإطار القانونيين لهذه المحكمة لن يشكل حكما مسبقا على التطور التدريجي لمكوناتها المختلفة الأخرى، ولن يحدد بشكل مسبق موعد بدء أنشطتها الذي سيكون رهنا بتقدم التحقيق.
3 يطلب من الأمين العام أن يبقي مجلس الأمن على اطلاع بشأن التقدم في المفاوضات، حسب ما يرى مناسبا، وأن يقدم في وقت مناسب إلى مجلس الأمن تقريرا حول تطبيق هذا القرار، وخاصة حول مشروع الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه مع الحكومة اللبنانية، ومن ضمنه الخيارات بشأن آلية تمويل مناسبة تضمن استمرار عمل المحكمة وفعاليتها.
4 يقرر إبقاء المسألة قيد النظر.


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0