الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2009-09-30الكاتب:المصدر: « السابق التالي »
 تقرير رئيس المحكمة الخاصة بلبنان عن 6 أشهر على انطلاقة عملها
 مهمّتنا لن تكون سهلة ومصمّمون على تحقيق العدالة بسرعة وإنصاف
عدد المشاهدة: 1139

أصدرت المسؤولة الاعلامية والناطقة الرسمية في المحكمة الخاصة بلبنان سوزان خان أمس بيانا أفادت فيه ان رئيس المحكمة انطونيو كاسيني قدم الى لجنة المحكمة الادارية في 14 ايلول 2009، تقريرا بعنوان "نظرة شاملة الى أعمال المحكمة الخاصة بلبنان بعد مضي ستة أشهر على انطلاقها". يوفر هذا التقرير نظرة شاملة وواضحة حول نشاطات المحكمة الخاصة بلبنان خلال الأشهر الستة التي مضت على تأسيسها، وهو يتميز عن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية المستحق في آذار 2010.
ويقدم التقرير معلومات عن أهم الانشطة التي نفذت حتى الآن من الاجهزة الاربعة للمحكمة (الدوائر، وقلم المحكمة، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع)، بما في ذلك الاستعدادات الفعالة لقلم المحكمة لوضع البنية التحتية العملية الملائمة وتوظيف طاقم عمل ذي خبرة وكفاية عالية والموافقة السريعة على العديد من الوثائق الاساسية لسير عمل المحكمة، وتنازل لبنان عن اختصاصه بالنسبة الى قضية الرئيس الحريري، وإصدار قاضي الاجراءات التمهيدية اوامر تتعلق بالضباط الاربعة الموقوفين، وتعزيز المدعي العام لتحقيقاته، واتصالات رئيس مكتب الدفاع المكثفة بنقابتي المحامين في لبنان والمحامين اللبنانيين، والتعاون التام الذي قدمته حكومة لبنان لمختلف أجهزة المحكمة.
بالاضافة الى ذلك، تحدث كاسيني في تقريره عن التحديات التي تواجه المحكمة وكيفية التصدي لها وهو أكد مجددا ان المحكمة الخاصة بلبنان "تعتزم إقامة عدالة خالية من أي قيد سياسي أو ايديولوجي وقائمة على الاحترام التام لحقوق المتضررين والمدعى عليهم على السواء".
وهنا النص الحرفي للتقرير مترجما الى العربية كما أورده الموقع الالكتروني للمحكمة:


"نظرة شاملة الى أعمال المحكمة الخاصة بلبنان بعد مضي ستة أشهر على انطلاقها
1 – مقدمة
1 – يهدف هذا التقرير الى توفير نظرة شاملة وواضحة حول نشاطات المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة الخاصة") خلال الاشهر الستة التي مضت على تأسيسها. أقدّم هذا التقرير في اطار المهمات الموكلة إلي بموجب المادة 10، الفقرة (1) من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، التي تنص على أن "رئيس المحكمة الخاصة، بالاضافة الى مهمته القضائية (...) هو مسؤول عن سير أعمالها بفاعلية، وعن حسن سير العدالة".
2 – ومع أن هذا التقرير يتميز عن التقارير الشهرية التي تعدها المحكمة الخاصة للجنة الادارة وعن التقرير السنوي الذي سأقدّمه في آذار/مارس 2010 للأمين العام للأمم المتحدة وللحكومة اللبنانية، وفقا للمادة 10، الفقرة (2) من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة، إلا أنه يكمّلها.
3 – المراد من هذا التقرير ان يشكل وسيلة لضمان الشفافية والمساءلة ازاء لجنة الادارة، والحكومة اللبنانية والدول الاخرى التي تدعم عمل المحكمة الخاصة، بل طريقة لتحفيز ذاتي دائم ضمن المحكمة، وذلك بمثابة جس نبض المحكمة بما يمكنها من تعزيز فاعليتها.
4 – وقد أعددت هذا التقرير من منظوري الخاص بصفتي رئيس المحكمة، بالرغم من انني اعتمدت بشكل كبير على المعلومات التي وفرتها أجهزة المحكمة الثلاثة أي قلم المحكمة ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع.
2 – الغرف
5 – تضطلع غرف المحكمة بثلاث مهمات اساسية، هي المهمات القضائية والتنظيمية والادارية.
خلال الفترة الاولى، اقتصر تنفيذ المهمات القضائية على مسألة الضباط اللبنانيين الاربعة الذين احتجزوا في بيروت في اطار قضية الاعتداء على الحريري. من جهة اخرى، مارس القضاة مهماتهم التنظيمية بشكل مكثف من خلال اعتماد سلسلة من القواعد وغيرها من الادوات التشريعية. واخيرا قام القضاة بتجميد كل عمليات تعيين الموظفين القانونيين وحولوا كل الموارد المالية الموفرة الى مكتب المدعي العام، بهدف تعزيز انشطة التحقيق في المحكمة الخاصة في السنة المقبلة.

(ألف) الناتج على الصعيد القضائي
6 – تنص المادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي للمحكمة على ان تطلب المحكمة الخاصة من السلطات اللبنانية في غضون شهرين من تسلم المدعي العام مهماته، التنازل عن اختصاصها لكي تتخذ المحكمة قرارا بشأن اتهام الاشخاص الموقوفين في لبنان رهن التحقيق في قضية اغتيال الحريري او اخلاء سبيلهم. فتقدم المدعي العام – وهو كان قد تسلم مهماته في الاول من آذار/ مارس 2009 – فورا في 25 آذار 2009، بطلب الى قاضي الاجراءات التمهيدية لكي يلتمس هذا الاخير من السلطات اللبنانية التنازل عن اختصاصها في هذه القضية. استجابت السلطات اللبنانية لهذا الطلب وابلغت المحكمة انه تم توقيف اربعة اشخاص في لبنان في اطار قضية الاعتداء على الحريري. وما بين 27 آذار/ مارس و29 نيسان/ ابريل 2009، اصدر قاضي الاجراءات التمهيدية اربعة اوامر بشأن هذه المسألة، ادت، وفقا لطلب المدعي العام، الى اخلاء سبيل الاشخاص الاربعة الموقوفين بسبب عدم توافر ما يكفي من الادلة لتبرير ابقائهم قيد الاحتجاز.
7 – في 20 نيسان/ ابريل 2009، طلب رئيس مكتب الدفاع، بالنيابة عن الاشخاص الاربعة الموقوفين في لبنان في اطار قضية الاعتداء على الحريري، تعديل ظروف الاحتجاز. وفي اليوم التالي، اصدر رئيس المحكمة امرا يطلب فيه من السلطات اللبنانية ان تمنح الموقوفين الاربعة عددا من الحقوق، في انتظار اصدار قاضي الاجراءات التمهيدية حكما بشأن وضعهم النهائي.

(باء) الناتج على الصعيد التنظيمي
8 – كما ذكرنا آنفا، اعتمد القضاة في هذه الفترة الاولية ادوات تشريعية شكلت حجر الزاوية لكل الاعمال القضائية المستقبلية.
أ) قواعد الاجراءات والإثبات (وتليها مذكرة ايضاحية اصدرها رئيس المحكمة ليعرض باختصار الخطوط العريضة للقواعد والمبادئ التي تستند اليها النقاط الجديدة فيها). بالاضافة الى ذلك، تم اعداد دليل حول المحكمة يلخص بشكل واضح ومقتضب الخاصيات الرئيسية للاجراءات امام المحكمة الخاصة، ويشكل اداة ايضاحية يسهل للقضاة والمحامين ورجال القانون والطلاب وكل من يهتم بالمحكمة استخدامها والاطلاع عليها.
في حزيران/ يونيو 2009، اعتمد القضاة بالاجماع عددا من التعديلات عبر المراسلة (عملا باجراء خاص مستعجل منصوص عليه في المادة 5، الفقرة "واو"). وكانت الاهداف من هذه التعديلات تحسين المواد وضمان اتساقها على افضل وجه مع أحكام نظام المحكمة الخاصة الاساسي وروحه، وضمان اتساق المواد المعدلة مع المواد الاخرى ذات الصلة من قواعد الاجراءات والاثبات، والحض على تعاون الدول والمنظمات ومصادر المعلومات الحساسة مع المحكمة الخاصة قدر الامكان، وتلبية المقتضيات العملية للتحقيقات الجارية، وحماية سرية المعلومات خلال مرحلة التحقيق بهدف اجراء التحقيق بفعالية وحماية اي شخص.
ب – قواعد الاحتجاز.
ج – المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي دفاع.
9 – وقد تم اعداد اربع ادوات دولية واعتمادها، وهي:
أ) الاتفاق بين المحكمة الخاصة بلبنان واللجنة الدولية للصليب الاحمر (بشأن الاشراف على ظروف الاحتجاز لدى المحكمة الخاصة، والذي دخل حيز النفاذ في 12 حزيران/ يونيو 2009).
ب) الاتفاق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول (بشأن التعاون والاطلاع على قاعدات بيانات ونظم معلومات الانتربول والذي تم اعتماده بانتظار الموافقة عليه من الجمعية العمومية للانتربول في تشرين الاول/ اكتوبر 2009).
ج) الاتفاق الموقت مع الانتربول (ومن اجل مباشرة التعاون على الفور مع الانتربول، تم التوصل الى اتفاق موقت وتوقيعه في اواخر شهر آب/ اغسطس).
د) مسودة اتفاق بشأن التعاون القضائي مع الدول. قدّمت مسودة الاتفاق هذه الى عدد من الدول (دول الشرق الاوسط اضافة الى الدول حيث تقيم الجاليات اللبنانية بإعداد كبيرة) لتقوم بمناقشتها والتفاوض عليها، بغية حض اكبر عدد ممكن من الدول على توقيع الاتفاق والمصادقة عليه.

(جيم) المهمات الادارية
10 – اصدر رئيس المحكمة وثيقة تهدف الى توضيح المبادئ الاساسية التي يستند اليها عمل المحكمة وابرازها للجنة الادارة، اضافة الى الاهداف الاساسية التي تنوي تحقيقها. وتحمل هذه الوثيقة عنوان "المبادئ التوجيهية الخاصة بالمحكمة".
11 – قررت الهيئة العامة بدعم من لجنة الادارة ان يتسلم نائب الرئيس (وهو قاض لبناني) مهماته في اسرع وقت ممكن، فينضم الى القاضيين الآخرين اللذين تسلما مهماتهما مباشرة بعد انطلاق عمل المحكمة (وهما رئيس المحكمة وقاضي الاجراءات التمهيدية)، عملا بتوصيات الامين العام للامم المتحدة. وبالتالي، ليس هناك الا ثلاثة قضاة من اصل احد عشر في لايدسندام.
12 – قلّص القضاة عدد الاشخاص الذين سيتم توظيفهم خلال السنة الاولى الى الحد الادنى. هكذا، يعمل اربعة موظفين قانونيين (موظفان من الرتبة P-5 وموظف واحد من الرتبة P-4 وموظف واحد من الرتبة p-2) لدى القضاة الثلاثة ويعمل مساعد خاص لمصلحة كل الغرف.
13 – تمكن رئيس المحكمة، لدى تأديته مهماته الادارية ضمن المحكمة الخاصة، من التنسيق بين مختلف اجهزة المحكمة من خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة الاعلى. وقد اجتمع هذا المجلس، الذي يتكون من رئيس المحكمة والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس القلم، بشكل منتظم منذ تأسيس المحكمة لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بادارة المحكمة ونشاطاتها، واتخاذ القرارات بشأنها.
14 – ومن اجل توفير اكبر عدد من الاختصاصيين في مختلف اجهزة المحكمة، واعداد الخلفية الفكرية القانونية الضرورية لمعالجة موضوعات عامة قد تواجهها اجهزة المحكمة، نظم رئيس المحكمة 14 حلقة دراسية غير رسمية (مفتوحة لجميع موظفي المحكمة الخاصة)، تقدم فيها عروض وتليها مناقشات (ويتحدث المشاركون بصفتهم الشخصية).
(دال) المشاريع قيد الاعداد
15 – بالتشاور مع القضاة الآخرين، يهدف رئيس المحكمة خلال الاشهر الستة المقبلة الى:
أ) اعداد واصدار ثلاثة توجيهات عملية (عن ايداع المستندات، والافادات وضبط افادات الشهود لاستخدامها في المحكمة، وعن المؤتمرات المتلفزة) وبروتوكول داخلي (حول تنظيم جلسات المحكمة الرسمية خارج المحكمة)، من المتوقع أن تسهل هذه الوثائق الانتقال الى المرحلة الثانية (أي تقديم المدعي العام لقرارات الاتهام ومباشرة أنشطة قاضي الاجراءات التمهيدية، وعند الاقتضاء، غرفة الاستئناف في حال تقديم طلبات الاستئناف قبل القرار النهائي)، وأن تضمن درجة أكبر من اليقين والاتساق القانونيين في عمل المحكمة ككل.
ب) تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على تصديق مسودة الاتفاق بشأن التعاون القضائي المذكورة أعلاه ولهذه الغاية، الاتصال بسفراء الدول المعنية في لاهاي أو في بروكسيل. في حال وجود اجراءات تشريعية وطنية تجعل من الصعب على الدول المصادقة على مسودة الاتفاق وتنفيذها، سيتم السعي الى حض الدول على اعتبار مسودة الاتفاق بمثابة اطار قانوني عام يمكن الاستناد اليه بشكل غير رسمي وحسب الاقتضاء بهدف المحافظة على علاقات عمل مع المحكمة.
ج) عقد جلسة ثانية للهيئة العامة في أواخر تشرين الاول / اكتوبر 2009.
د) اصدار سلسلة من الوثائق الاساسية للمحكمة، لاتاحة أهم الوثائق المتعلقة بالمحكمة بلغات المحكمة الرسمية الثلاث.
هـ) توظيف المزيد من الموظفين الاساسيين اذا رأى المدعي العام ان موعد اصدار قرار اتهام قد اقترب. كما سيقوم رئيس المحكمة وبعض كبار الموظفين بزيارة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في لبنان لمعالجة مسألة التعاون وغيرها من القضايا.
3 – قلم المحكمة
16 – يؤدي قلم المحكمة دورا حاسما، اذ انه يتولى مسؤولية عن ادارة المحكمة وتقديم الخدمات لمختلف أجهزتها. يجدر الذكر انه حتى قبل انطلاق عمل المحكمة بشكل رسمي (في 1 آذار/مارس 2009) تم انجاز قدر كبير من العمل الاداري، على يد فريق متقدم سمح عمله بتسهيل انطلاق عمليات قلم المحكمة.
17 – يعود قسم كبير من النجاح الذي حققته المحكمة الخاصة بلبنان في المرحلة الاولى الى الجهد الذي بذله السيد روبن فينسنت الذي كان أول رئيس قلم للمحكمة الخاصة، الى أن استقال في أواخر حزيران/يونيو 2009. تولى السيد هرمان فون هاييل مهمات رئيس القلم بالنيابة الى ان تسلم السيد ديفيد تولبرت مهماته رئيسا للقلم في 26 آب / أغطس 2009، اننا نتطلع الى قيادته القوية والدور الذي سيؤديه في تطور المحكمة الخاصة بلبنان في المستقبل.
(ألف) الناتج على الصعيد القانوني
18 – قبل انطلاق عمل المحكمة الخاصة، تم وضع اطار اداري أساسي (1) لتوقيع اتفاق المقر بين حكومة هولندا والامم المتحدة في كانون الاول / ديسمبر 2007 والذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية رسميا في كانون الاول / ديسمبر 2008، (2) اعداد النظامين الاداري والاساسي لموظفي المحكمة والنظام المالي والقواعد المالية، (3) وتنفيذ نظام المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي للموظفين من خلال الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الامم المتحدة.
19 – منذ الاول من آذار / مارس 2009، تم استكمال أدوات قانونية اضافية: 1) تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مكتب بيروت الميداني مع الحكومة اللبنانية في حزيران / يونيو، 2) واعداد مدونة قواعد السلوك المهني للموظفين ودخولها حيز النفاذ.
(باء) التدابير العملية
20 – خلال الفترة التي سبقت بدء أعمال المحكمة الخاصة بلبنان، اتخذ الفريق المتقدم عددا من التدابير العملية.
أ) توقيع عقد ايجار مبنى المحكمة الخاصة مع حكومة هولندا (اتفاق عن حيازة مبان معفية من الايجار اعتبارا من 1 حزيران / يونيو 2008) وتجهيز بعض الخدمات الاساسية (الخاصة بالخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات والامن).
ب) اتخاذ الترتيبات الامنية الضرورية لمبنى المحكمة الخاصة.
ج) انشاء وحدة احتجاز لغرض امكان نقل أشخاص موقوفين في لبنان في اطار قضية الاعتداء على الحريري.
د) اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل الانتقال من لجنة التحقيق الدولية الى مكتب المدعي العام.
هـ) وانشاء مكتب الاتصال التابع للمحكمة الخاصة في نيويورك بهدف مساعدة لجنة الادارة في عملها، وضمان تواصل فعال بين المحكمة الخاصة ولجنة الادارة.
21 – منذ الاول من آذار / مارس 2009، قام قلم المحكمة بأنشطة مكثفة على مختلف الصعد:
أ) التوعية: أنشىء موقع الكتروني جديدي باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة الخاصة. يعتبر هذا الموقع مصدر معلومات للصحافة والعامة، ويتمضن وثائق أساسية، وصحائف وقائع، وبيانات صحافية وغيرها من المعلومات المهمة. ويجري حاليا العمل على تحسين الموقع.
ب) بناء قاعة المحكمة: جرى الانتهاء من اعداد خطة البناء، وتجري عملية البناء من دون تأخير (من المتوقع ان ينتهي مشروع البناء في شباط / فبراير 2010 وسيتم بعد ذلك تجهيز القاعة بنظم تكنولوجيا المعلومات).
ج) الجهود الديبلومايسة: أقيمت علاقات جيدة مع السلك الديبلوماسي في لاهاي. فأثيرت مسائل جمع الاموال واقامة الشهود واتفاقات التنفيذ كلما أتيحت الفرصة. كما بذل موظف اتصال المحكمة الخاصة في نيويورك جهودا مماثلة، اضافة الى جهود خاصة أخرى بهدف التوصل الى تكوين مجموعة من الدول المهتمة.
د) قضايا معلقة بالدولة المضيفة: أقام قلم المحكمة علاقات ممتازة مع الدولة المضيفة. ومنذ البداية، قدمت هولندا للمحكمة الخاصة دعما قويا في مجالات عدة ولا سيما في ما يتعلق بمبنى المحكمة والامن الخارجي والاحتجاز واصدار التأشيرات وتصاريح الاقامة وغيرها من المسائل.
هـ) مكتب بيروت: في بيروت، ركز قلم المحكمة بشكل أساسي على تأسيس مكتب ميداني. وقعت المحكمة الخاصة اتفاق الايجار في نيسان / أبريل، وبدأ موظفو المحكمة الخاصة يستخدمونه، كما انتهت أعمال البناء فيه.
و) قسم المتضررين والشهود: بدأ هذا القسم بتطوير الاطار العملي لتسهيل تنقل الشهود لغرض المحاكمة وقدرة المحكمة الخاصة على حماية الشهود. كما بدأ بوضع شبكات عملية في مواقع ذات صلة، مشددا على الحصول على مساعدة الدول في ما يتعلق بحماية الشهود. إن المساعدة التي تقدمها الدول، من خلال اتفاقات اقامة الشهود والمساعدة المتعلقة بحماية الشهود، عامل حاسم لضمان نجاح عمل المحكمة. ومع أنه تم الاتصال بدول عدة حتى الآن، إلا أن هذه الجهود لم تأت بأي نتائج. تظل البيئة العملية المليئة بالتحديات والشواغل على صعيد حماية الشهود المترتبة عنها ونسبة تعاون الدول التحديات الاساسية التي يواجهها قسم المتضررين والشهود.
(جيم) التوظيف
22 – في النصف الاول من العام 2009، احرز تقدم ملموس في مجال التوظيف، ومنذ 31 آب /اغسطس 2009، بلغ عدد الموظفين 200 موظف بنسبة 36 في المئة من الاناث و64 في المئة من الذكور. وتضم المحكمة حاليا 50 جنسية.
23 – اطلف ايضا برنامج تدريب في ايار/مايو بفضل تمويل المفوضية الاوروبية. وانضم المتدربون الاوائل الى اجهزة المحكمة.
(دال) المشاريع قيد الاعداد
24 – يهدف قلم المحكمة الى الحفاظ على علاقات عمل ايجابية وقائمة على الثقة مع جميع موظفي المحكمة الخاصة، من خلال اعتماد ممثل ثقافة الحوار المفتوح والشفافية والاحترام المتبادل. سيشدد كذلك على التواصل مع الشعب اللبناني والمتضررين من جراء الاعتداء على الحريري والاعتداءات المتلازمة معه.
25 – ان اولويات قلم المحكمة خلال الاشهر المقبلة هي:
أ) انها مشروع بناء قاعة المحكمة.
ب) توظيف طاقم عمل مكتب المدعي العام بغية تعجيل وتيرة التحقيق.
ج) انجاز استراتيجية التعامل مع الاعلام والتوعية. يتم بشكل خاص اتخاذ خطوات من اجل تعزيز جهود المحكمة في مجال التوعية، ولا سيما عبر المشاركة في برامج تدريبية للصحافيين تنظمها اطراف ثالثة كهيئة الاذاعة البريطانية العالمية (بي بي سي)، وارسال موظف للتوعية في مكتب بيروت، اضافة الى تطوير المواد التي سيتم استخدامها لتفسير مهمة المحكمة الخاصة وعملها في لبنان.
د) مراجعة رئيس قلم المحكمة لاستراتيجية التوعية، بهدف تحديد كيفية رفع مستوى التوعية، والتزامه تخصيص المزاد من الموارد لهذا الغرض.
هـ) التفاوض على اتفاقات اقامة الشهود وابرامها.
4 – مكتب المدعي العام
(ألف) نظرة عامة
استطاع مكتب المدعي العام في الاشهر الستة الاولى من بدء عمله، ان يتخطى التحديات العملية المتعلقة بنقل قاعدة التحقيق الجاري في عملية ارهابية معقدة من بيروت الى لاهاي. وفي الوقت نفسه، تسارعت عمليات مكتب المدعي العام بهدف تعجيل وتيرة التحقيق. وتلازم ذلك مع تعزيز شعبة الادعاء، وان مشاركة وكيل المدعي العام في مرحلة التحقيق ستساعد المكتب على تحضير الدعاوى التي سيرفعها لاحقا وتنظمها.
(باء) نقل اعمال التحقيق وطلب التنازل عن الاختصاص الى المحكمة الخاصة بلبنان
26 – بدأ مكتب المدعي العام عمله حين تسلم المدعي العام مهماته في الاول من آذار/ مارس 2009، بعد الانطلاق الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان، وفي اليوم الذي تلا انتهاء مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة.
27 – تخللت المرحلة الاولى تحديات عملية عدة متعلقة بنقل اعمال التحقيق الى منظمة جديدة تقع في لاهاي. ومن بين هذه التحديات الحاجة الى اتمام عملية توظيف طاقم العمل الذي بدأ بالعمل في بيروت. فجعل مكتب المدعي العام من اولوياته ان يجمع الموظفين من ذوي المؤهلات والخبرة العالية. ومن بين التحديات الاخرى التي واجهها المكتب وتخطاها، نقل البيانات والممتلكات من لجنة التحقيق الدولية في بيروت الى المحكمة الخاصة بلبنان، مع الحفاظ على سلسلة المسؤوليات ووضع اطار تشغيلي واجراءات تشغيلية موحدة وتشكيلة الفرق، اضافة الى ضمان دعم لوجيستي ملائم.
29 – في 25 آذار/مارس 2009، وفي اليوم الذي تلا نشر القواعد، تقدم المدعي العام، عملا بالمادة 4، الفقرة (2) من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة والمادة 17 من القواعد، بطلب اصدار امر بتنازل السلطات اللبنانية عن اختصاصها في قضية الاعتداء على الحريري الى المحكمة الخاصة، واحالة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات قاضي التحقيق العدلي وسواها من مواد الاثبات ذات الصلة الى المدعي العام وتقديم قائمة باسماء الاشخاص الموقوفين رهن التحقيق في القضية الى قاضي الاجراءات التمهيدية. في 17 آذار/مارس. اصدر قاضي الاجراءات التمهيدية ذلك الامر، وفي 8 نيسان/ابريل تنازلت السلطات اللبنانية رسميا للمحكمة الخاصة عن اختصاصها في التحقيق في الاعتداء على رفيق الحريري وآخرين. كما قدمت السلطات اللبنانية قائمة بالاشخاص الموقوفين وتم نقلها الى المدعي العام للمحكمة، لكي يتقدم باستدعاء معلل بشأن اخلاء سبيلهم او ابقائهم قيد الاحتجاز.
30 – في 27 نيسان/ابريل 2009، تقدم المدعي العام للمحكمة الخاصة باستدعائه المعلل حول مسألة احتجاز الاشخاص الاربعة الموقوفين. وكان الاستدعاء قائما على المواد الموجودة لدى مكتب المدعي العام بعد نقلها من لجنة التحقيق الدولية، وعلى مراجعة اكثر من 22000 صفحة من الوثائق التي سلمتها السلطات اللبنانية، والتي كان اغلبها مكتوبا بخط اليد وباللغة العربية. واستغرقت هذه المراجعة اكثر من 1200 ساعة وتطلبت تجنيد كل الموارد التحقيقية تقريبا في مكتب المدعي العام. وبناء على استدعاء المدعي العام، امر قاضي الاجراءات التمهيدية باخلاء سبيل الضباط الاربعة في 29 نيسان/ابريل.
(جيم) تسلم دفة التحقيق
31 – منذ نيسان/ أبريل 2009، اصبح لمكتب المدعي العام الاسبقية على السلطات اللبنانية في التحقيق في الاعتداء على الحريري. ولدى تسلم دفة التحقيق، يعمل مكتب المدعي العام ضمن اطار قانوني جديد منصوص عليه في النظام الاساسي للمحكمة وفي قواعد الاجراءات والاثبات. في الوقت نفسه، يستمر مكتب المدعي العام بجمع الادلة حول الاعتداءات التي قد تكون متلازمة مع الاعتداء على الحريري والتي كانت تندرج ضمن اختصاص لجنة التحقيق الدولية. وقد اضاف مكتب الادعاء الى ادواته التحقيقية صفحة الكترونية مؤمنة للعموم، وهي وسيلة آمنة وسرية للاتصال بشعبة التحقيقات في مكتب المدعي العام.
(دال) تعجيل وتيرة التحقيق
32 – يعتبر مكتب المدعي العام انه من الضروري تعجيل وتيرة التحقيق خلال فترة تستمر لاثني عشر شهرا. وما ان تمت الموافقة على ذلك، اطلقت عملية توظيف مكثفة. وبالرغم من عطلة الصيف، تم توظيف 80 في المئة من طاقم العمل قبل 31 آب/ أغسطس، ويتوقع ان ينضم جميع الاشخاص الذين تم توظيفهم الى مكتب المدعي العام بحلول نهاية ايلول/ سبتمبر او تشرين الاول/ اكتوبر حسب الاشعارات المقدمة في مكان علمهم السابق. تسلم رئيس شعبة المقاضاة مهماته في 24 آب/اغسطس، وانضم الى الوكيل الاول للمدعي العام الذي وصل في آخر نيسان/ ابريل. ويجري حالياً توظيف وكيل اول آخر للمدعي العام، واربعة من الرتبة المتوسطة وواحد مبتدئ.
33 – في الاول من تموز/ يوليو، تسلّم رئيس مكتب المدعي العام، وهو محقق ذو خبرة واسعة، مهماته في مكتب بيروت الميداني. ومع وصوله الى جانب محققين آخرين، الذين تم توظيف البعض منهم في اطار خطة تعجيل وتيرة التحقيق، اصبح المكتب جاهزاً للعمل والتعاون مع شعبة التحقيقات في لاهاي.
34 – أنجز مكتب المدعي العام خلال الاشهر الستة الاولى من بدء عمله، 46 مهمة واكثر من 180 مقابلة معقدة في لبنان وفي دول اخرى، تطلّب كل منهما تحضيراً ومتابعة بصورة مكثّفة.
(هاء) التعاون مع الدول ومنظمات دولية اخرى
35 – ارسل اكثر من 120 طلباً رسمياً للمساعدة الى لبنان والى دول اخرى. وبالرغم من ان الدول اعربت عن دعمها بشكل عام، الا أنه لم يتم الرد على عدد من هذه الطلبات. لذلك اطلقت عملية متابعة منتظمة في لبنان ومع دول اخرى من خلال سفاراتها في لاهاي.
36 – في 5 حزيران/ يونيو 2009، ابرم المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان ووزير العدل اللبناني مذكرة تفاهم حول سبل التعاون بينهما. في 12 حزيران/ يونيو 2009، اصدرت السلطات اللبنانية مرسوماً عيّنت بموجبه القاضية جوسلين تابت نائبة للمدعي العام. تتمتع القاضية تابت بخبرة واسعة في القضاء اللبناني، ويتوقع ان تتسلم مهماتها في لاهاي في ايلول/ سبتمبر.
37 – ساهم مكتب المدعي العام بشكل كبير في صياغة اتفاق موقت مع الانتربول، ابرمه رئيس المحكمة الخاصة نيابة عن المحكمة. ومن شأن هذا الاتفاق ان يسهّل عمل مكتب المدعي العام، كما انه وفّر قاعدة مفيدة للاتفاق الرسمي الذي سيتم توقيعه مع هذه المنظمة.
(واو) الاعلام والتوعية
38 - نظراً الى الاهتمام الاعلامي الكبير بالمحكمة الخاصة، وبالتحقيق على وجه التحديد، والطابع الخاص للاعلام في لبنان والمنطقة، وضع مكتب المدعي العام مجال الاعلام والتوعية في سلم اولوياته منذ البداية. فأعد استراتيجيته الخاصة بالتوعية التي تهدف الى نشر الوعي حول نزاهة التحقيق وتعزيز ثقة العامة بعمل مكتب المدعي العام، مع التشديد على عدم تسييسه بشكل خاص (والمحكمة الخاصة بشكل عام).
39 – يقوم مكتب المدعي العام من خلال المتحدثة الرسمية باسم المدعي العام، بمراقبة المواد الاعلامية المتعلقة بنشاطات المكتب وتحليلها بشكل منتظم، وهو على اتصال دائم بالصحافة اللبنانية، ويجيب عن اسئلتها المتعلقة بالتحقيق.
5 – مكتب الدفاع
(ألف) نظرة عامة
عملاً بالمادة 13، الفقرة (2) من النظام الاساسي للمحكمة، يضطلع مكتب الدفاع بمهمات اساسية، ولا سيما "حماية حقوق الدفاع" و"تقديم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع". وقد قام رئيس مكتب الدفاع، في اطار تأديته لمهماته، بالأمور الآتية:
أ) إعداد الإطار القانوني لتعيين محامي الدفاع.
ب) الشروع في تشكيل فريق من محامي الدفاع لتمثيل المدعى عليهم.
ج) اجراء اتصالات بنقابتي المحامين في لبنان.
د) اللقاء مع محامي الضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين وثلاثة من هؤلاء الموقوفين، بغية حماية حقوقهم على نحو افضل.
ه) البدء بتوظيف طاقم العمل اللازم.
(باء) الناتج على الصعيد القانوني
41 – قدّم مكتب الدفاع الى القضاء المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع، واعتمدوه خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في آذار/ مارس 2009.
(جيم) إنشاء فريق المحامين
42 – من الاساسي ضمان حق المدعى عليهم في اختيار محام بحرية من قائمة محامي الدفاع التي تعكس مختلف الاعراف القانونية وتتألف من محامين جنائيين ذوي خبرة وكفاية عالية. على الراغبين في الانضمام الى هذه القائمة الخضوع لمقابلة مع هيئة القبول، ويُعتبر ذلك امراً حديثاً في المحاكم الدولية. وقد بلغ عدد المتقدمين المستوفين كل شروط الترشيح بحلول شهر آب/ اغسطس من العام 2009، 110 اشخاص ستجري لجنة القبول مقابلات معهم في وقت لاحق من هذه السنة. وبما ان عدد المتقدمين من لبنان لا يزال دون المعدل، يجري العمل على استقطاب المزيد من محامي الدفاع اللبنانيين لطلب الاندراج في هذه القائمة.
(دال) الاتصال بنقابتي المحامين في لبنان ومحامي الدفاع
43 – من المهم بالنسبة الى المحكمة الخاصة بلبنان ان تقيم علاقة عمل قوية مع نقابتي المحامين في لبنان واعضائهما. وقد توجّه اعضاء مكتب الدفاع مرتين الى بيروت من اجل تعزيز هذه العلاقة. في شهر نيسان/ ابريل، التقى رئيس مكتب الدفاع رئيس نقابة المحامين في بيروت وعدداً كبيراً من المحامين لتفسير دور مكتب الدفاع ومهماته. في تموز/ يوليو، عاد رئيس مكتب الدفاع الى بيروت لاستضافة حلقة دراسية موجهة لاعضاء نقابة المحامين في بيروت. وشارك منسّق مكتب الدفاع في حلقة دراسية اخرى في بيروت حول قواعد الإجراءات والاثبات.
(هاء) حماية حقوق الموقوفين
44 – ان اسمى واجب لمكتب الدفاع هو حماية حقوق الدفاع، ولا سيما حقوق اي شخص محتجز تحت سلطة المحكمة. حين تنازل لبنان عن اختصاصه في قضية الاعتداء على الحريري للمحكمة الخاصة بلبنان، التقى رئيس مكتب الدفاع ثلاثة من الموقوفين الاربعة في حضور محاميهم في بيروت، وعيّن محامي دفاع موكّل بشكل خاص لتمثيلهم امام المحكمة الخاصة بلبنان. وبعدما اطلع مكتب الدفاع على ظروف الاحتجاز، طلب من رئيس المحكمة ان يضمن حماية بعض الحقوق الاساسية للموقوفين. نتيجة لذلك اصدر رئيس المحكمة امراً بشأن ظروف احتجازهم.
خلال الاجراءات حول وضع الموقوفين الاربعة، طلب رئيس مكتب الدفاع من قاضي الاجراءات التمهيدية ان يصدر امراً باطلاقهم على الفور. وفي يوم اصدار القرار، اطلق سراح الموقوفين الاربعة في لبنان بأمان.
(واو) التوظيف
45 – خلال الأشهر الستة الفائتة، جرى توظيف منسق ومساعد إداري في مكتب الدفاع. عمل رئيس مكتب الدفاع بدوام جزئي، مخصصاً أياماً عدة من كل شهر للمحكمة الخاصة بلبنان، وسيتسلّم مهماته بشكل دائم في تشرين الثاني / نوفمبر 2009. جرى أيضاً تعيين موظفين قانونيين، سينضم أحدهما الى المكتب في أيلول / سبتمبر.
(هاء) المشاريع قيد الإعداد
46 – بهدف توفير خدمات استشارية قانونية ملائمة لمحامي الدفاع، أطلق مكتب الدفاع بالتعاون مع بعض المستشارين، مشروعاً لتطوير عدد من الأدوات القانونية. سيعتمد المكتب أيضاً  سياسة المساعدة القانونية وسيقوم بصياغة مسودة مدونة قواعد السلوك للمحامين
5 – الخاتمة
(ألف) ماذا تحقق خلال ستة أشهر؟
47 – يمكن كل العاملين في المحكمة الخاصة بلبنان أن يفتخروا بعدد من الانجازات التي تحققت خلال الأشهر الستة الفائتة.
أ – الموافقة السريعة على قواعد الاجراءات والاثبات، وهي مجموعة من الاحكام المعدة بشكل دقيق لتتناسب وخاصيات المحكمة الخاصة. وتشكل "قانوناً لأصول المحاكمات الجزائي" يتضمن نواحي جديدة مقارنة "بالقوانين" الدولية الأخرى.
ب – تنازل لبنان عن اختصاصه وسرعة تقدّم المدعي العام للمحكمة باستدعاء حول اعتقال الضباط الأربعة في لبنان، اضافة الى سرعة إصدار قاضي الاجراءات التمهيدية أوامر ذات صلة.
ج – اتصالات رئيس مكتب الدفاع المكثفة بنقابتي المحامين في لبنان والمحامين اللبنانيين، وإصراره على لقاء الضباط الأربعة داخل السجن في حضور محاميهم، اضافة الى تقديمه طلباً لرئيس المحكمة الخاصة بشأن حماية حقوق هؤلاء الموقوفين على نحو أفضل.
د – تعزيز المدعي العام لتحقيقاته لغرض تعجيل إحالة قرارات الاتهام على قاضي الاجراءات التمهيدية.
5 – الاستعدادات الفعالة لقلم المحكمة لوضع البنية التحتية العملية الملائمة، بما في ذلك بناء قاعة محكمة (المتوقع أن ينتهي العمل فيها بحلول شباط / فبراير 2010 حيث سيبدأ العمل على تجهيزها بأنظمة تكنولوجيا المعلومات) وتوظيف طاقم عمل صغير نسبياً، ذي خبرة وكفاية عالية، مؤكداً بذلك التزامه بالفاعلية والمردودية.
و – التعاون التام الذي قدمته حكومة لبنان لمختلف أجهزة المحكمة.
(باء) ماذا بعد؟
48 – أهدافنا للأشهر الستة المقبلة هي الآتية:
(أ) استكمال كل الأطر القانونية والعملية لتمكين المحكمة من تطبيق العدالة بصورة ملائمة وسريعة.
(ب) تفعيل برنامج التوعية الخاص بنا، ليكون لنا تأثير متزايد على مهنة المحاماة والرأي العام في لبنان.
(ج) تشجيع أكبر عدد من الدول على المصادقة على مسودة الاتفاق حول التعاون القانوني مع المحكمة الذي سبق أن وزّع على الحكومات، أو على الأقل، على اعتبار مسودة الاتفاق هذه إطاراً قانونياً عاماً ينظم العلاقات بين المحكمة وكل دولة على حدة.
49 – ندرك تماماً التحديات والعقبات الكبيرة التي نواجهها اليوم والتي سنواجهها في المستقبل. وعلى المحكمة الخاصة مواجهة تحديين عظيمين على وجه الخصوص. يكمن أولّهما في تشكيل المحكمة الخاصة أول هيئة قضائية دولية تنظر في المسؤولية عن عملية ارهابية كجريمة بذاتها، علماً ان الارهاب الدولي يشكل مفهوماً متقلباً يصعب التعامل معه بسبب قلة المعاهدات الدولية والسوابق القانونية التي يمكن الاستناد اليها. ولكن ستتمكن المحكمة من تطبيق مفهوم سليم ومقبول للارهاب بصورة متوازنة، عبر الارتكاز على القانون اللبناني والمعايير الدولية ذات الصلة. أما التحدي الثاني، فيكمن في كون المحكمة الخاصة بلبنان أول محكمة جنائية دولية تعمل على مستوى العالم العربي. حتى الآن، لم تبد بلدان عربية عديدة اهتماماً ملحوظاً بالعدالة الجنائية التي تتجاوز نطاق الاختصاص الوطني، بل أبدت تخوّفها منها في بعض الأحيان. لذا، لكي تتجاوب تلك البلدان مع هذا النظام القضائي، يجب أن نثبت بدون أي شك معقول أنه يمكن العدالة الدولية ان تكون مجردة وعادلة ومحصّنة ضد أي انحياز سياسي أو أيديولوجي.
50 – نودّ بالتالي أن نروّج لعدالة خالية من اي قيد سياسي أو أيديولوجي وقائمة على الاحترام التام لحقوق المتضررين والمدعى عليهم على السواء، علناً بذلك نهيّئ لمستقبل يلتجأ فيه بشكل أكبر الى المؤسسات الجنائية الدولية لمكافحة الارهاب.
51 – لا شك أن مهمتنا لن تكون سهلة، ونحن ندرك أننا نسلك طريقاً وعرة لكننا مصممون على تحقيق العدالة الدولية بصورة فعالة وبأقل كلفة، اذ يدفعنا ما وصفه الفيلسوف الألماني هيغيل بـ"حماس العقل" (Enthusiasmus des Geistes). وسوف نحقق أهدافنا بفضل دعم لبنان ودول أخرى وتعاونها".


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0