الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2009-09-17الكاتب:المصدر: « السابق التالي »
 النص الحرفي للاقتراحات الإيرانية إلى مجموعة الـ 6
 تركز على إصلاح الأمم المتحدة... وإزالة شاملة للأسلحة النووية
عدد المشاهدة: 1104

سلمت ايران الاسبوع الماضي، حزمة اقتراحات الى القوى العالمية الست، وبينها الولايات المتحدة، اكدت فيها انها مستعدة لمناقشة نزع السلاح النووي على مستوى العالم كله، اضافة الى قضايا دولية اخرى في محادثات واسعة النطاق.
ولم تشر الوثيقة الايرانية الى برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يهدف الى تصنيع قنابل. لكنها اقترحت، تحديد «اطار دولي يمنع انتاج الاسلحة النووية او حيازتها او زيادتها ويفرض اتلافها حتى» من دون ذكر برنامج تخصيب اليورانيوم.
ومن المقرر ان تجتمع ايران وممثلون من القوى الست العظمى - الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، والمانيا - في اكتوبر المقبل، ربما في تركيا، لمناقشة المقترحات الايرانية، وسط اصرار مجموعة الست على مناقشة البرنامج النووي الايراني، ورفض طهران لذلك.
وكانت القوى الست، منحت طهران حتى اواخر سبتمبر الجاري لاجراء محادثات، محذرة من ان عدم حدوث ذلك يمكن ان يؤدي الى فرض مزيد من العقوبات على طهران.
والاختلافات الرئيسية بين مجموعة المقترحات التي تقدمت بها ايران أخيرا ومجموعة المقترحات السابقة التي قدمتها في مايو 2008 ان طهران ابدت في المقترحات السابقة استعدادا لتشكيل كونسورتيوم دولي لتخصيب اليورانيوم، لكنها لم تعد لذلك ذلك في المجموعة الجديدة.
وفي هذا السياق تنشر «الراي»، النص الحرفي للمقترحات الايرانية، من اجل مفاوضات شاملة وبناءة:


لاشك ان عالمنا هو الآن على عتبة دخول حقبة جديدة، فلقد اقتربت نهاية الحقبة الصعبة التي اتسمت بهيمنة الامبراطوريات، وسطوة القوى العسكرية، وهيمنة الشبكات الاعلامية المترابطة والمنظمة، والتنافسات على اساس القدرة الهجومية، والقوة المستمدة من الاسلحة التقليدية وغير التقليدية. والآن تبزغ وتزدهر حقبة جديدة تتسم بالنهج الثقافي والتفكير العقلاني واحترام الجوهر النقي الحقيقي للجنس البشري. ان كثيرا من المعضلات التي تواجه عالمنا اليوم، كالازمة الاقتصادية غير المسبوقة، والازمة الثقافية وازمة الهوية والمآزق السياسية والامنية والانتشار المستفحل للارهاب والجرائم المنظمة والمخدرات المحرمة، هي جميعها ثمرات لحقبة الهيمنة الآخذة في الانزواء، وهي الهيمنة التي كانت لصالح طرق التفكير المنحرفة السائدة في عالم العلاقات الدولية والموروث المشؤوم الذي ينتظر الاجيال البشرية الحالية والمستقبلية.
ان ايجاد حلول لهذه المشاكل وخلق عالم مليء بالروحانية والصداقة والرخاء والخير والامن هو امر يتطلب اعادة هيكلة وخلق فرصة للمشاركة العريضة والشاملة في ادارة شؤون العالم، فالآليات الحالية ليست قادرة على الوفاء باحتياجات البشر الراهنة، كما ان عدم فاعلية تلك الآليات قد ثبتت بوضوح في مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والأفق، وتلك الآليات والنظم هي النواتج المباشرة للعلاقات القائمة على اساس الهيمنة والقوة الوحشية، بينما يحتاج عالمنا اليوم الى آليات تنبع من تفكير رباني ونقي ومن نهج يقوم على اساس القيم الانسانية والشفقة، وينبغي للآليات الجديدة ان تمهد الطريق امام التقدم والازدهار الكامل للمواهب والطاقات الكامنة لدى كل الامم وأمام تأسيس وترسيخ سلام وأمن عالميين دائمين.
ان الامة الايرانية مستعدة للدخول في حوار ومفاوضات من اجل تمهيد الارضية اللازمة لسلام دائم ولاستقرار اقليمي للمنطقة وما وراءها من اجل التقدم والرخاء المستمرين لشعوب المنطقة ولشعوب العالم، وان رغبتنا في دخول هذا الحوار والعلاقات التعاونية تنطلق من قدرتنا وقوتنا المتأصلة لدينا وطنيا واقليميا وعالميا، كما انها تنطلق من التزامنا التاريخي القائم على مبادئ باستخدام تلك القدرة في سبيل تعزيز الامن والسلام والتقدم والرفاهية لشعوب منطقتنا وللشعوب الاخرى، ونحن نبقى مستعدين للدخول في هذا الحوار على اساس مبادئ وقيم ربانية وبشرية، بما في ذلك الاعتراف بحقوق الامم واحترام السيادة ومبادئ الديموقراطية وحق الشعوب في ان تحصل على انتخابات حرة بالاضافة الى التوقف عن فرض ضغوطات او تهديدات، والتحرك نحو الامام على القاعدة الصلبة التي قوامها العدالة والقانون.
ان جمهورية ايران الاسلامية تؤمن بأنه في داخل اطار مبادئ العدالة والديموقراطية والتعددية، فإنه من الممكن لسلسلة عريضة من القضايا الامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية على مستويات اقليمية وعالمية ان يتم تضمينها في هذه المفاوضات مع مراعاة تعزيز التعاون البنّاء من اجل تقدم الامم وتشجيع السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وكما أفصحنا بوضوح في حزمة مقترحاتنا التي عرضناها العام الفائت، فإن جمهورية ايران الاسلامية تؤمن بأن استخراج دروس من اخطاء الماضي - عوضا عن الاصرار على المسارات العقيمة والحمقاء التي اثبتت انها غير ذات جدوى - هو الشرط المسبق من اجل تحقيق النجاح في المفاوضات المقبلة، واستنادا إلى ذلك فان التزام كل الاطراف المنخرطة أولا في تشكيل هيكل جديد للتفاعلات العالمية الخالية من أخطاء الماضي، وثانيا في الاعراب عن النوايا الحسنة من جانب كل الاطراف قولا وفعلا في سياق اظهار الالتزام بالعدالة والقانون، هو أمر من الممكن له ان يقود إلى مرحلة جديدة في المفاوضات من اجل تعاون طويل الامد مع مراعاة تعزيز سلام وأمن دائمين في المنطقة وفي العالم.
«ان القضايا السياسية والامنية والاقتصادية والعالمية هي الموضوعات الاولية التي أثارت مشاعر قلق مشتركة لدى حكومات وشعوب المنطقة والعالم، وجمهورية ايران الاسلامية تؤمن بانه انطلاقا من المبادئ والأسس المشار اليها انفا وفي ضوء الاوضاع الراهنة في عالمنا، فاننا جميعا في حاجة إلى ان نبدي مشاعر الشفقة والاهتمام ازاء مصير الانسانية وان نقوم بترجمة تلك المشاعر المشتركة إلى التزامات جماعية لغرض تمهيد الطريق نحو تعاون اقليمي وعالمي.
«ان جمهورية إيران الاسلامية تجهر باستعدادها للانخراط في مفاوضات شاملة وجامعة وبناءة، وهي المفاوضات التي تهدف إلى التوصل إلى اطار عمل واضح من أجل علاقات تعاونية من خلال ضمان التزام كل الاطراف بالتزامات جماعية وبمستقبل خال من الظلم ويبشر بالرفاهية والتقدم، وخال من المعايير المزدوجة (الكيل بمكيالين) لكل دول المنطقة والعالم».
وانطلاقا من الاولويات الاقليمية والعالمية، فان محاور المفاوضات الرامية إلى تحقيق السلام والرخاء يمكن ان يتم تقسيمها إلى 3 مجالات رئيسية الا وهي: القضايا السياسية - الامنية والقضايا الدولية والقضايا الاقتصادية.
-1 القضايا السياسية - الأمنية
1-1 «حماية الكرامة الانسانية، واحترام ثقافات وحقوق البشر».
1-2 تعزيز الاستقرار ودعم السلام العادل، ونشر الديموقراطية ودعم رخاء الشعوب في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار والنزاعات العسكرية والعنف والارهاب، وذلك علي اساس:
* أولا: احترام حقوق الشعوب والمصالح الوطنية الخاصة بالدول ذات السيادة.
* ثانيا: تعزيز السيادة الوطنية الخاصة بالدول في اطار الممارسات الديموقراطية.
* ثالثا: التوقف عن العنف وعن سياسات التسلط العسكري.
* رابعا: معالجة الجذور المسببة للارهاب.
ان بعض مناطق العالم، وبشكل خاص في الشرق الاوسط ودول البلقان واجزاء من افريقيا واميركا الجنوبية وشرق آسيا، هي في حاجة إلى ان تمنح الاولوية، ومن بين الامور التي قد تكون امثلة جيدة على هذه العلاقة التعاونية نذكر الجهود والتفاعلات المشتركة الرامية إلى مساعدة شعب فلسطين على رسم خطة شاملة وديموقراطية وعادلة من اجل مساعدة ابناء ذلك الشعب كي يتوصلوا إلى سلام شامل وأمن دائم بالاضافة إلى تأمين وضمان حقوقهم الاساسية.
1-3 مكافحة المخاطر الشائعة التي تهدد الأمن، وذلك من خلال التعامل بفاعلية وبحزم مع الاسباب الرئيسية التي تقف وراء تلك المخاطر، بما في ذلك الارهاب والمخدرات المحرمة والهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة والقرصنة.
-2 القضايا الدولية
2-1 اصلاح منظمة الامم المتحدة ومجلس الأمن والعمل على رفع مستوى فاعليتهما على أساس مبادئ الديموقراطية والعدالة.
2-2 زيادة ثقل ومكانة القضايا البيئية في اطار العلاقات الدولية وتعزيز المشاركة الجماعية في ادارة القضايا البيئية
2-3: صياغة تعريف وتوصيف عادل للحقوق في الفضاء ومشاركة كل من لديهم تقنيات فضائية في إدارة الفضاء وفي استخدامه بشكل منصف.
2-4: تعريف وتوصيف الحقوق المتعلقة بالتقنيات الجديدة والتقنيات المتطورة.
2-5: الترويج لدور اشرافي عادل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وخلق الآليات اللازمة لاستخدام الطاقة النووية النظيفة في مجالات الزراعة والصناعة والطب وتوليد الطاقة.
2-6: الترويج لمبدأ عالمية وشمولية اتفاقية حظر الانتشار النووي، وذلك من خلال حشد العزم العالمي وتفعيل برامج حقيقية وأصلية في سبيل النزع الكامل للتسليح (النووي) وحظر تطوير ونشر الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية.
2-7: تعزيز الاعتبارات الاخلاقية والانسانية، والعمل على ضمان الاحترام الكامل لتلك الاعتبارات في الآليات والعلاقات والممارسات الدولية.
3 - القضايا الاقتصادية
3-1: الطاقة، وتوافر الأمن في عمليات انتاجها وتوريدها ونقلها واستهلاكها.
3-2: التجارة والاستثمار.
3-3: بناء القدرات اللازمة لنشر الرخاء وتخفيف حدة الفقر وتضييق الفجوات الاجتماعية وتجسير الفجوة التي تفصل بين جنوب العالم وشماله.
3-4: تحديد الأسباب الأساسية التي تقف وراء الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والعمل على منع تكرار تلك الأزمة في الاقتصاد العالمي وتصميم آليات جديدة وعادلة.
3-5: مكافحة الاقتصاد السفلي والفساد الاقتصادي والممارسات المالية الاحتيالية وأنشطة الجريمة المنظمة التي تشكل ضرراً كبيراً على الأمن الاقتصادي.


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0