الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
بيانات/نداءاتتقاريرالمؤتمر الدائم للحوار اللبنانيلبنان في مجلس الأمننداءات مجلس المطارنة الموارنةمحكمة من أجل لبنانانتخابيات
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2009-08-18الكاتب:المصدر:  التالي »
 رسالة بان إلى مجلس الأمن حول التمديد لـ"اليونيفيل"
 القوة تستمر بتأدية دور أساسي في حفظ السلام
عدد المشاهدة: 997
أكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في رسالته الى مجلس الامن الدولي التي طلب فيها التمديد لـ"اليونيفيل" سنة جديدة، ان هذه القوة ستستمر في تأدية دور أساسي في حفظ السلام والاستقرار جنوب لبنان، وكذلك بالنسبة الى الاحترام الكامل للخط الازرق.
واوضح انه في اطار انتدابها، تستمر "اليونيفيل" في اتخاذ كل الخطوات الضرورية للتأكد من ان المنطقة ما بين الخط الازرق والليطاني لا يحصل فيها نشاطات عدائية، وان المهمة التي تقوم على اساسها منحتها ردعا قويا حيال استئناف العداوات، وأرست قاعدة يمكن البناء عليها لعملية انجاز وقف النار الدائم.
واكد بان انه يبقى اساسيا للمجتمع الدولي مساعدة الجيش اللبناني ليصبح مؤسسة عسكرية اكثر تأثيرا بغية تأدية كامل مسؤولياته. واعرب عن امتنانه للدول الـ13 المشاركة في "اليونيفيل"، على الاستمرار بالتزامها، معتبرا ان هذا الالتزام بالتزامن مع شراكة قوية لحفظ السلام مع الجيش اللبناني، مكّن من الوصول الى تطبيق ناجح لعدد من العناصر المفتاحية في القرار 1701.
واشار في الرسالة الى انه يطلب التمديد لـ"اليونيفيل" مدة 12 شهرا حتى 31 آب 2010 من دون تعديل.
يذكر ان مجلس الامن يعقد جلسة في 27 آب الجاري لاستصدار قرار يقضي بالتمديد لـ"اليونيفيل" سنة جديدة من دون تعديل في المهمة.
وتنشر "المستقبل" النص الحرفي لرسالة الامين العام الى مجلس الامن، والتي جرى توزيعها على كل الدول الاعضاء، وجاء فيها:
"إلحاقاً بتقريري الأخير المقدم الى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2009/330)، أطلب في رسالتي هذه الى مجلس الأمن أن ينظر في مسألة تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان التي ستنتهي في 31آب/أغسطس 2009. وقد طلب رئيس الوزراء اللبناني الى مجلس الأمن في رسالته المؤرخة 4 تموز/يوليو 2009 التي وجهها إلي تمديد ولاية القوة لمدة سنة واحدة اخرى دون إدخال تعديل عليها.
وتواصل القوة الاضطلاع بدور حاسم على صعيد ضمان السلم والاستقرار في جنوب لبنان وضمان احترام الخط الأزرق بشكل تام. وتعالج الحوادث والانتهاكات المتفرقة بشكل فوري من خلال ترتيبات الاتصال والتنسيق التي تتخذها القوة مع الأطراف. وتظل الاجتماعات الثلاثية الآلية المركزية المعتمدة في هذا الصدد. وتواصل القوة بموجب ولايتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حدود قدراتها من أجل ضمان عدم استخدام المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني للقيام بأنشطة عدائية. وقد شكلت البعثة عامل ردع قوياً لاستئناف الأعمال العدائية وأرست الأسس التي يمكن، بل يجب، الاستناد اليها في بناء العملية الرامية الى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. والى أن يتسنى ترسيخ وقف الأعمال العدائية بوقف دائم لإطلاق النار، سيظل الهدوء الذي يشهده حالياً جنوب لبنان هدوءاً هشاً.
ويشكل التعاون فيما بين القوة والقوات المسلحة اللبنانية حجر الزاوية في ولاية القوة، على النحو الوارد في القرار 1701 (2006)، وكما تكرر تأكيدها في القرار 1832 (2008). وتواصل القوة تقديم المساعدة الى القوات المسلحة اللبنانية في جهودها الرامية الى ضمان خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين وأصول وأسلحة. ومنذ صدور تقريري الأخير عن تنفيذ القرار 1701 (2006)، اكتشف وقوع انتهاك جسيم لهذا الحكم في 14 تموز/يوليو 2009، على نحو ما أحاط به وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام مجلس الأمن علماً في المشاورات المغلقة التي أجريت في 23 تموز/يوليو.
ففي 14 تموز/يوليو 2009، وقعت في الصباح الباكر مجموعة انفجارات على مقربة من بلدة خربة سلم، شمال شرق تبنين في القطاع الغربي من منطقة عمليات القوة. وتشير الاستنتاجات الاولية للتحريات التي أجرتها القوة بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية الى أن الانفجارات تسبب فيها تفجر الذخيرة التي كانت توجد في مبنى خزنت فيه كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وحتى الآن، لا وجود لأي دليل يشير الى أن الأسلحة والذخيرة الموجودة في المبنى قد هربت الى منطقة عمليات القوة منذ اتخاذ القرار 1701 (2006). ولا تزال التحريات جارية في الموضوع. وثمة عدد من المؤشرات التي توحي بأن المستودع كان تحت سيطرة حزب الله، وبأنه خلافاً للحالات السابقة التي اكتشفت فيها القوة والقوات المسلحة اللبنانية ذخيرة، لم يكن المستودع مهجوراً، بل كان محل تعهد مستمر. وأحيطت القوة علماً بأن بعض الأفراد الذين كانوا في موقع الانفجارات في 15تموز/يوليو هم عناصر تنتمي الى حزب الله.
ويشكّل وجود الأصول أو الأسلحة غير المأذون به هذا في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 1701 (2006). ويبرز الحادث أهمية تكثيف جهود القوات المسلحة اللبنانية، بمساعدة من القوة، من أجل العثور على الأسلحة والمعدات المتصلة بها التي يحتمل أنها لا تزال موجودة في منطقة العمليات وإزالتها، وضمان خلو المنطقة من أي عناصر مسلحة، ومنع تهريب الأسلحة المحتمل عبر نهر الليطاني.
وفي أعقاب الانفجارات، قام مدنيون في 15 و18 تموز/يوليو 2009 بمحاولات لعرقلة حرية حركة القوة. وأسفرت أعمال قذف الحجارة في 18 تموز/يوليو عن اصابة حفظة السلام التابعين للقوة بجراح. ويساورني القلق إزاء محاولات عرقلة حرية حركة القوة.
ويجب على السلطات اللبنانية ضمان حرية حركة القوة بشكل تام داخل منطقة عملياتها.
وقدمت أيضاً إحاطة الى المجلس بشأن حادث آخر وقع حينما اقترب حوالى 30 مدنياً من الخط الأزرق وقام عدة أفراد من المجموعة بعبوره، وذلك في 17 تموز/يوليو 2009 على مقربة من موقع الأمم المتحدة 4 31، في جوار كفرشوبا (القطاع الغربي). وكان المدنيون يحتجون على أعمال بناء يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي في الجزء الجنوبي المحاذي مباشرة للخط الأزرق، في منطقة مزارع شبعا.
ومع أنه أحرز تقدم كبير في تنفيذ بعض العناصر من القرار 1701 (2006)، فإني ألاحظ بأنه لا يزال يتعين الاضطلاع بالمزيد من الأعمال. والسلطات اللبنانية مسؤولة في المقام الأول على ضمان خلو المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني من أي وجود غير مأذون به لأفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة. وتقوم القوة بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية في هذا المسعى.
ويواصل جيش الدفاع الإسرائيلي احتلال جزء من قرية غجر ومنطقة متاخمة توجد شمال الخط الأزرق، في انتهاك للقرار 1701 (2006). ويجب على إسرائيل أن تسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من المنطقة. ويجب أيضاً على إسرائيل وقف انتهاكاتها الجوية التي تسهم في التوتر وتتواصل من دون انقطاع. وفضلاً عن ذلك، ينبغي وضع حد لانتهاكات الخط الأزرق براً؛ ويمكن خفض حالات عبور الخط الأزرق سهواً بالتعجيل بإحراز التقدم في وسم الخط الأزرق وبعلامات واضحة.
ويواصل مركز الأمم المتحدة لتنسيق مكافحة الألغام الاضطلاع بدور هام في تنسيق أعمال إزالة الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب من المتفجرات في منطقة عمليات القوة بما يتيح تنفيذ القرار 1701 (2006). وسيواصل مركز التنسيق تقديم الدعم للمركز اللبناني للإجراءات المتعلقة بالألغام.
وحتى 15 تموز/ يوليو 2009، بلغ عدد الأفراد العسكريين في القوة 12000 فرد. ويشمل هذا العدد 11000 من أفراد القوات البرية المنتشرين في قطاعين، و700 فرد يعملون في فرقة العمل البحرية، إضافة الى 208 من ضباط الأركان في مقر القوة، و59 من ضباط الأركان في مقر قيادة قطاعات القوة، و17 عنصراً من عناصر الدعم الوطنية. ويبلغ قوام العنصر المدني في القوة 318 موظفاً دولياً و666 موظفاً وطنياً.
وفيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت أخيراً والتغييرات المرتقبة في تشكيلة قوات قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، قامت ماليزيا بنشر سرية مشاة واحدة إضافية تتألف من 150 فرداً في نهاية تموز/ يوليو 2009. ومن المقرر أن يقوم كل من إندونيسيا ونيبال بنشر سرية مشاة تتألف من 150 فرداً على مدى الشهرين المقبلين. وتأتي هذه التعزيزات في الوحدات في مجال العمليات استجابة للحاجة المبينة في تقريري المؤرخ 3 آذار/ مارس 2009 (S/2009/119). وفضلاً عن ذلك، ستنشر سرية لوجستية جديدة متعددة المهام لتحل محل القوات البولندية المقرر أن تنسحب بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2009.
وخلال السنة الماضية، شهدت فرقة العمل البحرية التابعة للقوة تناقصاً تدريجياً في عدد الأصول المتاحة لها. وبلغ هذا الاتجاه أدنى مستوياته في الآونة الأخيرة، إذ من بين 12 سفينة تشكل احتياجات القوة، لا توجد سوى 7 سفن متاحة. ومنذ حزيران/ يونيو، يؤدي الانخفاض الكبير في عدد الأصول، وخاصة عدم وجود فرقاطات، الى عمل فرقة العمل البحرية الى درجة استنفاد طاقاتها من أجل الاضطلاع بولايتها المزدوجة المتمثلة في عمليات الحظر البحري وفي تدريب البحرية اللبنانية.
ودعت الأمانة العامة 27 من الدول الأعضاء الى المساهمة في فرقة العمل البحرية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2009. وتشكل مساهمة إندونيسيا بطرّادة واحدة المساهمة البحرية الجديدة الوحيدة. وقدم العديد من قدماء المساهمين في المجال البحري المساعدة في سد الثغرات، وتولى كل من بلجيكا وإيطاليا قيادة فرقة العمل البحرية لفترة 3 أشهر منذ أن أتمت الفرقة البحرية الأوروبية مدة عملها التي دامت سنة واحدة في 28 شباط/ فبراير 2009. أما فيما يتعلق بالمرحلة التشغيلية المقبلة التي تبدأ في 1 أيلول/ سبتمبر 2009، فقد وافقت ألمانيا مرة أخرى على تحمل مسؤولية القيادة لفترة 3 أشهر هذه المرة.
وقد مضت ثلاث سنوات على اتخاذ القرار 1701 (2006). وتفيد تقاريري عن تنفيذ هذا القرار على أن الظروف في الميدان شهدت تحسناً كبيراً منذ نشر القوة بشكلها الموسع وأن العديد من الإنجازات قد تحققت. ومع ذلك، لا يزال يتعين القيام بالمزيد من الأعمال. وفي هذا الصدد، يضطلع قائد القوة ورئيس البعثة باستمرار بتقييم مدى ملاءمة تشكيلة أصول وموارد القوة الملاءمة المثلى للاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب ولايتها، ويقوم بالتعديلات اللازمة تبعاً لذلك. ومع مراعاة التطورات التي طرأت على مدى السنوات الثلاث الماضية، فقد آن الأوان لتقييم القدرات التشغيلية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وإجراء استعراض أكثر شمولاً. لذا ستقوم إدارة عمليات حفظ السلام والقوة بتقييم هيكل القوة وأصولها واحتياجاتها خلال الأشهر المقبلة، مع التشديد على جانب القدرات، وذلك سعياً الى ضمان الفعالية التشغيلية باستمرار وتمشياً مع الممارسات الجيدة في مجال حفظ السلام. وسيشمل هذا الاستعراض تقييماً شاملاً لفرقة العمل البحرية. وستطلع البلدان المساهمة بقوات اليونيفيل بالمعلومات المستجدة باستمرار على امتداد مراحل العملية.
وأود أن أكرر التأكيد أنه لا تزال مساعدة المجتمع الدولي للقوات المسلحة اللبنانية على التحول الى مؤسسة عسكرية أكثر فعالية وإتاحة الموارد لها للوفاء بمسؤولياتها المتعددة مسألة أساسية. ويتمثل هدف القوة على المدى البعيد في أن تنقل بشكل تدريجي المسؤوليات التي تتولاها القوة حالياً، براً وبحراً، الى القوات المسلحة اللبنانية، وأن تتحمل هذه القوات مسؤولية المراقبة الأمنية الفعلية في منطقة عمليات القوة وفي المياه الإقليمية اللبنانية، وفقاً للقرار 1701 (2006).
وإني أشعر بالامتنان لما تبديه البلدان المساهمة بقوات البالغ عددها 31 بلداً والتي تتألف منها القوة من التزام متواصل. وقد مكن هذا الالتزام، الى جانب إقامة شراكة أقوى مع القوات المسلحة اللبنانية في مجال حفظ السلام، من النجاح في تنفيذ عدة جوانب أساسية من القرار 1701 (2006). غير أنه مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، من الواضح أن التحديات لا تزال قائمة.
وأود أيضاً أن أعرب عن تقديري الفائق لقائد القوة ورئيس البعثة، اللواء غرازيانو، ولجميع أفرادها العسكريين وموظفيها المدنيين، لما يضطلعون به من عمل ممتاز في جنوب لبنان خدمة للسلام.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقوة، اعتمدت الجمعية العامة، بموجب قرارها 63/298، للحساب الخاص للقوة مبلغاً إجمالياً قدره 589,7 مليون دولار لتغطية تكاليف القوة خلال الفترة من 1 تموز/يوليو 2009 الى 30 حزيران/يونيو 2010. وإذا قرر مجلس الأمن تمديد ولاية القوة الى ما بعد 31 آب/أغسطس 2009، ستظل تكلفة تمويلها محصورة في حدود المبالغ التي أقرتها الجمعية العامة.
وحتى 31 أيار/مايو 2009، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة في الحساب الخاص للقوة 68,1 مليون دولار. ويبلغ حالياً مجموع المبالغ المستحقة للدول الأعضاء المساهمة بوحدات القوة 13,4 مليون دولار. وقد سددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين المنتهيتين في 31أيار/مايو 2009 و31 آذار/مارس 2009، على التوالي، وفقاً لجدول السداد الفصلي. وأناشد جميع الدول الأعضاء دفع اشتراكاتها المقررة كاملة وبسرعة بغرض سداد جميع المتأخرات المتبقية عليها.
وبناء على المعلومات المقدمة أعلاه، أوصي مجلس الأمن بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان لفترة 12 شهراً إضافية حتى 31 آب/أغسطس 2010.
وأغدو ممتناً لو تفضلتم بعرض هذه الرسالة على نظر أعضاء المجلس".

اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
تعليقات القراء عدد الردود: 0