الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأحد 22 تمور 2018
مقالات سياسية تحليل سياسي نون دال 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-05-08الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 قانون انتخابي غير قانوني - عدنان شعبان
 
عدد المشاهدة: 233
العميد عدنان شعبان 
لأشهر خلت وموضوع قانون الانتخاب يتصدّر تصريحات المسؤولين والعامة، ويحتلّ نشرات الإذاعات والصحف والحوارات السياسية على شاشات التلفزة.  

كل هذا الجدل البيزنطي سببه اخواننا المسيحيين ليتسنّى لهم انتخاب ممثّليهم بأصواتهم وليس بأصوات المسلمين. أما القوانين التي ظهرت فراوحت بين النسبية والأكثرية والمختلطة والقانون الأرثوذكسي وفيها القانون النسبي على اساس "لبنان دائرة انتخابية واحدة" والقانون الذي تقدّم به الرئيس بري على أساس لبنان ستة دوائر انتخابية والقانون الذي يجول به الوزير جبران باسيل.

قبل صدور مشروع القانون طالب البعض بإقراره بالتصويت فيما يطالب البعض الآخر بقانون له صفة الاجماع.

إذا كان حافز المسيحيين المطالبة بتعديل قانون الستين ليتسنّى لهم اختيار ممثليهم في الندوة النيابية بأصوات مسيحية، فهذا الحافز لا يقتصر عليهم.

فالدروز مثلاً تتجلّى خصوصيتهم في قضاءي الشوف وعاليه والتي تؤمّن لهم أربعة نواب من أصل المقاعد الثمانية. أربعة نواب لا دور للصوت الدرزي في اختيارهم: مقعد حاصبيا ومقعد البقاع الغربي ومقعد المتن الجنوبي ومقعد بيروت، فهل نطالب بتقسيم بيروت والمتن وحاصبيا وراشيا بحيث يفوز المرشّحون الدروز بأصوات درزية؟ إذا كانت حوادث 1958 توقفت معتمدة الستة وستة مكرر بين المسلمين والمسيحيين في لبنان الشيء الذي أكده اتفاق الطائف فإن الخروج على هذه القاعدة والعودة إلى العدد يبيّن أن حصة المسيحيّين الذين يشكّلون 36% من مجمل اللبنانيين تصبح بالمجلس النيابي 36% أي 36×128/100 يساوي 46 نائباً لا غير.

والفرق يكون 64 – 46 = 18. فلا ضير إذا أتى هؤلاء النواب بأصوات مسلمين.

أما التمسّك باتفاق الطائف والقول باقتسام السلطة والمجلس النيابي ومجلس الوزراء بالمساواة فشيء لا يمكن الاستناد إليه فالاتفاقات تدوم ما دامت ظروفها. وإذا كان المرحوم الرئيس رفيق الحريري رفع شعار "وقفنا العد" عاجلاً أم آجلاً سيأتي من يقول "بلّشنا العد".

أما الغطرسة والغرور الذي يتحلى بهما وزير البلاط جبران باسيل فلا تخوّله أن يحيك قانون انتخاب على قياسه لأنه سيأتي صغيراً وقصيراً. لمن نسي أو تناسى نقول أن قانون الستين قد أنجز في عهد المغفور له اللواء الرئيس فؤاد شهاب والذي لم يؤثّر عنه أنه تنازل عن حق المسيحيين في قانون الانتخاب أو في أي حقلٍ آخر، وهو رئيس جبار "كي لا نقول أنه رئيس قوي وهذه الصفة نتركها لغيره".

تجدر الإشارة الى ان عدد المسيحيين كان أكثر منه اليوم نسبياً كما أن صلاحية الرئيس كانت غير محدودة، ونظامنا السياسي كان برلمانياً ديموقراطياً على الورق ورئاسي على الأرض وبالممارسة وذلك دون أي مسؤولية مترتبة على الرئيس. أما التمسّك باتفاق الطائف والذي هو اتفاق وقف اطلاق النار ليس إلّا.

سياسياً اعتبر الحكم في حينه انه اتفاق وجب تنفيذه ولكن اعترضت خطوات تنفيذه لأنه جاء متسرعا خطوتين الى الوراء فهو اتفاق سياسي سيىء وأدوات تنفيذه أسوأ ومعارضة الاتفاق كانت الأسوأ أما اتفاق الدوحة فهو عبارة عن حشو كلامي يقفز بين الديك والحمار.

اننا ومن غيرتنا على اخوتنا في المواطنة، نطرح على المسيحيين وكي لا يبقوا أقليّة فادحة فتح ثلاثة: أولها المستشفيات للولادة المسيحية وليس لجني الارباح، والجامعات للتعليم وليس لمنح الشهادات، والوسائل الإعلاميّة المكتوبة والمسموعة والمرئية للوطنيات الحقيقية والاعتدال وليس للمناظرات والتطرّف في الخطاب السياسي.

أما عن موضوع النواب المسيحيين في اللقاء الديموقراطي فنضع أمام الفاعليات المسيحية الحقائق التالية: في قضاء عاليه اختارت البطريركية المارونية النائب فؤاد السعد واختار الكتائب النائب فادي الهبر، واختار وليد جنبلاط النائب هنري حلو فهل هناك غبار على مسيحيته. وفي الشوف هناك أربعة نواب مسيحيين: النائب دوري شمعون محسوب على والده وليس عضواً في اللقاء الديموقراطي والنائب القواتي جورج عدوان وهو ليس عضواً في اللقاء الديموقراطي. يبقى نائبان هما النائب نعمة طعمة الذي شارك في اختياره أكثر من طرف بينهم وليد جنبلاط والنائب ايلي عون الذي اختاره وليد جنبلاط، يبقى النائب أنطوان سعد عن مقعد المسيحيين في راشيا فقد دخل الندوة باختيار وليد جنبلاط وبأصوات تيار المستقبل والحزب الاشتراكي.

حقائق نضعها بتصرف الاخوة المسيحيين علّهم يخففون الكلام والنقد لوليد جنبلاط. 
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر