واقعتان تسيطران على مقاربة «القوى الإصلاحية» للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان. الأولى إقرار قانون انتخابي نسبي، وهو المطلب التاريخي للقوى الإصلاحية (وخاتمة المظلومية الانتخابية للحزب الشيوعي اللبناني). أما الثانية، فتمثّلها نسبة «الـ٤٠ في المئة» وهي نسبة الذين اقترعوا للوائح «الإصلاح» في الانتخابات البلدية والنقابية الأخيرة. وتقاطع هاتين الواقعتين حوّل الانتخابات النيابية المقبلة إلى «أم المعارك» الإصلاحية التي ستفتح أبواب المجلس أمام أعيان الإصلاح بعدما فشلوا في اقتحامه جما.. (التفاصيل)